بنقدور: تلاعُب شركات بفواتير استيراد الغاز الروسي جريمةٌ وجَب على النيابة العامة التحقيق فيها (فيديو)

دعا محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى فتح تحقيق في ما أصبح يعرف بـ”فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية في الأسعار داخليا، حيث “تستورد الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وتبيعه في السوق المغربية بأسعار مرتفعة”.

وقال بنقدور الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، إن ما أثير حول استيراد الغاز الروسي وما يتعلق بتلاعب بعض الشركات بفواتير استيراد هذه المواد، يستوجب تدخل مصالح النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع، مضيفا أن مصالح الجمارك المغربية مطالبة كذلك بالكشف عن المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

ويرى رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن جميع مصالح الحكومة متهمة في هذا الموضوع، وبالتالي وجب فتح تحقيق من أجل الكشف عن الحقيقة والمعلومات الصحيحة، معلقا في السياق ذاته على تصريح الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، في الموضوع، بالقول “يجب أن لا نستغبي المواطنين، خاصة أنه (بايتاس) اعتراف بالأرقام المتداولة بخصوص استيراد الغاز الروسي”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، قد أوضح أن استيراد المغرب للغازوال الروسي ليس بالموضوع الجديد، حيث يتم استيراده منذ الحكومة السابقة واستمر ذلك في ظل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن استيراد الغازوال الروسي كان خلال سنة 2020 في حدود ٪9، وفي ٪5 في سنة 2021 ثم انتقل إلى ٪9 خلال سنة 2022.

ويرى بايتاس الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي طبيعي جدا لأن “الإستيراد حر”، مبرزا أن الحكومة تعمل كذلك على استيراد الفحم الحجري من روسيا لأنه أسهم في التحكم في فتورة انتاج الكهرباء.

يأتي ذلك، بعدما فجر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، “فضيحة تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بأثمنة الغازوال المستورد، حيث شرعت هذه الشركات في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، وفق ما أورده عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر الطاهر، في سؤال كتابي.