النساءُ الإتحاديات: بنكيران تطــاوَلَ على اختصاصات إمارة المُؤمنين

عاد الجدل مجدداً في المغرب بخصوص المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، مع تصاعد دعوات منظمات وهيئات حقوقية لإعادة النظر في “مدونة الأسرة”، إلا أن هذه الدعوات تقابلها في كل مرة خرجة من خرجات قيادة حزب العدالة والتنمية.

وحذر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح في آخر ظهور له في فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك السبت الماضي، من الدعوة إلى المناصفة في الإرث، معتبرا إياها “خطرا يهدد أسس نشوء واستمرار وبقاء الدولة المغربية، وبابا نحو الفتنة المجتمعية”، بحسب تعبيره.

وفي هذا السياق، خرجت منظمة النساء الاتحاديات، ببيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس الجاري، لترد على تصريحات بنكيران، حيث أكدت رفضها لما جاء على لسان الأخير من “تطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين وتتضمن دعوات التجييش عبر توظيف ماكر للمشترك الديني”.

وأوضحت المنظمة في ذات البيان الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “إن بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح”.

وشجبت منظمة النساء الاتحاديات ما وصفته بـ “التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.

وأكدت بالقول: ” إننا في منظمة النساء الاتحاديات نعلن أننا نخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ و وطني مسؤول، ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.

وأضاف البيان ذاته “لا يمكن أن ننكر كل المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري”.

ولكن لا يمكن أن ننكر كذلك، يردف ذات المصدر، أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، كل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

وشددت الهيئة على أن “منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب التمثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”.

وتجدد منظمة النساء الاتحاديات دعمها لكل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية، وتحذر من تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز.

وكان بنكيران قد قال في ذات “اللايف” إن “جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الإرث”، مبرزا أن “هذه الجهات (لم يحددها) لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء”.

فيما أعرب بنكيران عن استعداد حزبه لـ”مناقشة بنود مدوّنة (قانون) الأسرة لرفع الضرر عن المرأة أو الطفل أو الرجل، دون المسّ بالأحكام القطعية للشريعة الإسلامية”، مشيرا إلى أن “المدوّنة ليست نصاً مقدّساً، لكنها تحوي بنوداً مقدسة يجب عدم الاقتراب منها”، داعياً إلى “إطفاء نار الفتنة والإعراض عن دعوات المناصفة في الميراث”.