تقريــرٌ صادم حول استغلال قـــانون تجريم ”الجنس بالتراضي” لابتزاز النساء و تعْنيفهن

أماطت منظمة حقوقية تُعنى بحقوق النساء، اللثام عن معطيات صادمة تتعلق بتحول العلاقات الجنسية بالتراضي، المُجرمة في القانون المغربي، إلى مطية لاستغلال المغربيات و ابتزازهن واغتصابهن.

وكشفت منظمة ”إمرأة ” (Mobilizing for Rights Associates)، أن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الفساد) والخيانة الزوجية، يحول دون تبليغ ضحايا العنف عما يتعرضن له من مختلف أنواع العنف، ومن ثم حرمانها من حقها في الحماية والوقاية والإنصاف والتعويضات المناسبة.

وأبرزت أن تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج (الفساد)، والخيانة الزوجية، تمكن و تسهل و تُبيح و تُشجِّع على ارتكاب العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات يتم استخدامها من قبل الرجال كأداة لارتكاب مجموعة متنوعة من أشكال العنف ضد النساء، مع تملص الجاني من جرائمه والإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة الحقوقية إن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، جعل النساء عرضةً للعنف المستمر والمتكرر، بمجرد ارتكاب الفعل الأولي للجنس، يلجأ الجناة لاستخدام إمكانية المُقاضاة في حالة التبليغ ، كآلية تحكم وتخويف للنساء وجعلهن في موقع عزلة، مع الإستمرار في تعريضهن لأفعال جنسية أخرى لاحقة و غير رضائية.

وشددت على أن تجريم هذه العلاقات ”تخلق فرصا للرجال للسلب والنصب على العديد من النساء اللواتي توبعن بتهمة الفساد أو الخيانة الزوجية، كن في الأصل ضحايا نصب من طرف زوجين يحترفان جريمة النصب والإستحواذ على ممتلكات بعضهن.

وخلصت الدراسة المنجزة، حصلت ”آشكاين” على نسخة منها، والتي تحمل عنوان ” الحماية بدل السجن.. إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب”، أن 10 في المائة فقط من النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، من تقدمن خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة بشكاية إلى الشرطة أو السلطات المختصة.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن هذه النسبة المنخفضة من التبلغيات تعود في جزء منها لانعكاسات الفصول 490 إلى 493 من القانون الجنائي، بحيث تُشكل المتابعات الناجمة عن هذه الفصول مانعا و عائقا أمام النساء اللواتي يبحثن عن خدمات إثر العنف الذي تعرضن له أو فقط التبليغ عنه.

وأفادت الجمعية أن جل النساء اللواتي على علاقة حميمية مع أحد الأشخاص، لا يلجأن للسلطات، وفق ما تخول لهن القوانين، مهما كان نوع العنف الذي تعرضن له  (جسدي أو تكنولوجي أو غيره).

وأبرزت أن العديد من النساء ضحايا الإغتصاب، سواء كن على معرفة مسبقة بالمغتصب أم لا، لا يبلغن عنه بسبب احتمال انعكاس التبليغ عليهن و يتحولن من ضحايا لمرتكبات جريمة.

وكشفت أن الحالات القليلة التي بلغت فيها النساء عن العنف الذي تعرضن له، تبين أنهن لم يكُنَّ على علم مسبق بمقتضيات المواد المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وأوردت مثالا على ذلك، أن إحدى النساء بلغت عن ”صديق حميم لها، قام باغتصابها في الخلاء وتشويه مؤخرتها بشفرة حلاقة، والتجأت إلى الشرطة وصرحت بأنها على علاقة به، لكن تراجعت رغم حصولها على شهادة طبية تتبث الإعتداء، ما أن أبلغتها الشرطة بإمكانية متابعتها بتهمة الفساد”.