2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تلقى المغرب توضيحا رسميا بشأن ما يصفه بـ ”منزلقات” البرلمان الأوروبي، حول التوصية غير الملزمة، الصادرة عنه، خلال شهر يناير الماضي، حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب.
وتسربت وثيقة حصلت ”آشكاين” على نسخة منها، تتضمن جواب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، على رسالة تلقتها من الرباط، حول ” المنزلقات الأخلاقية” التي سقط فيها برلمانيون أوروبيون، بإدانتهم للمغرب في قضايا حقوقية.
وأكدت المسؤولة الأوروبية، في نص جوابها الذي يعود إلى تاريخ 06 مارس الجاري، أن ”البرلمان الأوروربي مؤسسة مستقلة في قراراها الذي تم التصويت عليه وتبناه في إطار المناقشات العاجلة”.
وكشفت أن التوصية ”نتيجة المداولات بين المجموعات السياسية المختلفة”، مؤكدة أن “المغرب والإتحاد الأوروربي حافظ على علاقاتهم لأكثر من نصف قرن، واستمرت فيه أسس هذه الشراكة في النمو بشكل أقوى”.
وذكرت السفيرة أنه “بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة في 27 يونيو 2019 ، أكد الشركاء طموحهم في الرقي بالعلاقات المغربية الإستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة، قصد تلبية التوقعات المتبادلة، عبر تعاون شراكة أوروبية مغربية حقيقية من أجل الرخاء المشترك”.
وكشفت الوثيقة أن هذا الطموح ظهر خلال الزيارة التي قام بها، جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية إلى المغرب يومي 5 و 6 يناير 2023 ، والذي شدد على شراكة ”استراتيجية وصلبة”، بين البلدين.
كما هنأ الاتحاد الأوروبي، وفق نص الوثيقة المغرب على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي “يشكل ولاية مهمة لها مسؤوليات محددة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وأوضحت الوثيقة أن بوريل شدد أيضا على أن ”الإتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق الأساسية، مثل حرية الصحافة و حرية التعبير”.
وأبرزت السفيرة أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع المغرب بشأن هذه المواضيع، بما في ذلك في إطار اتفاقية الشراكة”.
