2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تقدم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث ”الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”، بغرض وقف دور الوسطاء والمضاربين، الذين تشير إليهم أصابيع الاتهام بالوقوف وراء لهيب الأسعار، باعتراف من الحكومة نفسها.
وينص المقترح الذي حصلت جريدة ”آشكاين” على نسخة من مذكرته، في مقتضيات مواده الـ 24، على الأدوار المنوطة بهذه الوكالة، منها على وجه الخصوص، إعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية.
وتكمن مهمة الوكالة، وفق نص المقترح دائما، في تنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توزان العرض والطلب؛ مراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغالها الطبيعي؛ تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية؛ والتدخل، بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير والاستيراد (المادة 4).
كما تتكلف الوكالة التي تخضع لسلطة الدولة، وفق مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية، بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق؛ تنظيم و مراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها.
ويناط بالوكالة أيضا، حسب المادة الخامسة من المقترح، القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية؛ مراقبة المدخرات الاحتياطية من المنتجات الغذائية لضمان التموين العادي للسوق؛ تأهيل أسواق الجملة الحالية، وتحديث أنظمة عملها؛ إحداث أسواق جديدة للجملة للمنتجات الغذائية؛ وضع قواعد سير هذه الأسواق، وضمان شفافية العمليات التجارية داخلها.
وتتمثل مهمتها كذلك في ”التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار؛ الحفاظ على أمن وسلامة التجار وسلعهم ووسائل عملهم؛ التأكد من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد إخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ مكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية”.
وسبق للفريق الحركي، أن تقدم بمقترح مماثل السنة الماضية، تحت مسمى ” وكالة حماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية”، ويرمي إحداثها إلى تدبير وحماية المواد الاستهلاكية، من إفرازات التقلبات العالمية، المرتبطة أساسا بموجة ”كورونا” وحرب أوكرانيا، وغيرها من الأزمات التي باتت تهدد الأمن الغذائي.
العودة إلى عهد الاتحاد السوفياتي
مقترح”بي بي إس”، الرامي إلى إحداث وكالة لتوزيع المنتجات الغذائية، لم يجد صدى رحبا، لدى جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، مؤكدة أنها فكرة ستُؤزم الوضع أكثر، في ظل نجاعة سياسة السوق الحر التي نهجها المغرب منذ سنة 2000.
في هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، إن مقترح إحداث الوكالة، سيكرس نوعا من ”البروقراطية التي تعيدنا 30 سنة إلى الوراء”.
وشدد على أن الجمعية التي يرأسها، كانت تطالب منذ أزيد من خمس سنوات بإنشاء وزارة أو مؤسسة أو وكالة خاصة بالاستهلاك، مهمتها ”شمولية في مراقبة التموين وشروط الصحة والسلامة”. مستدلا بنموذج بولونيا ”الناجح” في هذا المجال، عبر إحداثها لوكالة تدعى ”وكالة المنافسة وحماية المستهلك”.
وأبرز المتحدث أن إحداث وكالة من هذا النوع سيساهم في بروز ”وسيط” جديد بين المنتج والمستهلك، عبر انتظار تراخيص، مما سيزيد من عرقلة التوزيع، مؤكدا أنه نموذج يعود إلى عهد ”الاتحاد السوفياتي”.
للخروج من المأزق، يقترح الخراطي، ترك ”السوق حر”، مقابل تقنينه، عبر إجراء جميع التبادلات التجارية بـ ”الشيكات”، وبصفة قانونية، مبرزا أن أسواقا غير مهيكلة وأخرى مخضرمة، تشهد رواجا بالملايير، دون أن تطالها المراقبة اللازمة، في ظل الفوضى العارمة التي تسود داخلها.
وذهب الخراطي أبعد من ذلك، حين طالب بالاستغناء عن جميع الوسطاء، وفي نظره، حتى أسواق الجملة، تدخل ضمن هذا الإطار، وفتح الباب أمام الشركات والمعاملات المقننة بشكل مباشر، عوض المزيد من الوسطاء، بما فيها وكالة تابعة للدولة مهمتها التوزيع.
