أوزين لأخنوش: الإستمرار في استعمال اللغة الفرنسية استفزازٌ لشعور المغاربة

انتشرت في اليومين الأخيرين مقاطع فيديو لاجتماعات الحكومة أثارت حفيظة عدد من المغاربة بسبب مناقشة وزرائها لملفات وقضايا المغاربة باللغة الفرنسية، بالرغم من أن العديد من المطالب تصب في ضرورة التخلي عن الفرنسية والتركيز على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للبلاد بالإضافة إلى الانفتاح على اللغة الإنجليزية التي تعتبر لغة العصر.

خصوصا وأن السياق والظرفية الحالية تتسم بتوترات بين الرباط و باريس، الأخيرة لا تدخر جهدا في معاداة المغرب سرا، لا من حيث وحدته الترابية أو حتى قراراته واستراتيجياته في بلدان إفريقيا، بسبب تقدمه على جميع الأصعدة.

وفي هذا السياق، جر النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمساءلة بسبب الحديث باللغة الفرنسية داخل عدد من الاجتماعات الحكومية، مبرزا أن الأمر يعتبر خرقا للدستور واستفزازا لشعور المغاربة وهويتهم الأصلية المتنوعة.

وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه لأخنوش وتتوفر “آشكاين” على نظير منه، ”على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

وتساءل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قائلا: “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي، وهل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟”.

وسجل النائب البرلماني أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وأكد أوزين أنه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

وذكر أوزين بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية، مستفسرا في ذات الوقت عن “مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، وعن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.