أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 16 مارس الجاري، قرارا جديدا في جلستها الأخيرة لمتابعة أول رئيس مجلس جهة مراكش آسفي و رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المتابعين بتهم تتعلق بجرائم الأموال.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، نقلا عن رئيس فرع الجمعية بمراكش، صافي الدين البودالي، أنه حضر جلسة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي كان موضوعها يتعلق بقضية أول رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (والتي تسمى حالية جهة مراكش آسفي ) عبد العالي دومو، وكذلك قضية الرئيس الأسبق لنفس الجهة و رئيس بلدية أيت اورير إقليم الحوز ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد أحمد تويزي، والمتابعين من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة لهذا الأخير، وتبديد واختلاس أموال عمومية بالنسبة للأول”.
وأكد المصدر نفسه أنه “تقرر خلال جلسة اليوم تأخير القضية إلى غاية 27 أبريل لإعداد الدفاع واستكمال الإجراءات القضائية، حيث حضر عبد العالي دومو، جلسة اليوم، فيما تخلف أحمد تويزي والذي أفاد عنه دفاعه أنه في مهمة رسمية خارج الوطن”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا “يأتي ذلك على خلفية شكاية سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها إلى الجهات القضائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث وبعد انتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهما من أجل المنسوب اليهما طبقا للقانون”
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام على لسان رئيسها إلى أنهم ” بقدر ما يثمنون بعض القرارات القضائية التي يتم اتخاذها في جرائم الفساد المالي بقدر ما يتطلعون إلى أن تكون السلطة القضائية حازمة وفعالة في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إصدار أحكام قضائية بالسرعة المطلوبة دون تأخير أو تباطؤ وأن تكون هذه الأحكام متناسبة مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ،ذلك أن الفساد يعتبر العدو رقم واحد للتنمية والكرامة والعدالة”.
متهم بجريمة وهو الان في في مهمة رسمية الله يكون في عونه