ضريف يرصدُ خلفيات استقبال البرلمان السويدي وفداً من البوليساريو

استقبل البرلمان السويدي، الخميس المنصرم 16 مارس الجاري، وفدا من جبهة البوليساريو يتزعمه ممثل الجبهة في أوروبا أبي بشرايا البشير، الذي عاد لممارسة نشاطه الإنفصالي في أوروبا بعدما كان قد قدم استقالته نهاية العام الماضي بسبب ما وصف بـ”الخلافات العميقة مع زعيم الجبهة إبراهيم غالي.

ويثير هذا الاستقبال تساؤلات عريضة عن خلفيات تخصيص البرلمان السويدي لهذا الاستقبال لوفد البوليساريو، وما إن كان لذلك أثر على العلاقات الثنائية بين المغرب والسويد خاصة في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد ضريف، أن “المغرب منذ 2016، غير إلى حد ما، سياسته الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول التي تعترف بالبوليساريو أو حتى تستقبل وفودا من ممثلي هذا التنظيم الإنفصالي واعتمد سياسة القطع  مع الكرسي الفارغ لأن هذه السياسة استفادت منها الجزائر وهذا التنظيم الإنفصالي ولم يستفد منها المغرب”.

وأكد ضريف، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المغرب ترك مقعده في منظمة الوحدة الإفريقية، وبعدها لاحظ أن سياسة الكرسي الفارغ لا تفيده، واعتمد استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع الدول التي تعترف بالبوليساريو من أجل إقناعها بضرورة تغيير مواقفها، وهذا ما نجحت فيه الدبلوماسية المغربية في العديد من الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية والعديد من الدول العربية التي كانت تستقبل وفودا من البوليساريو، وأقنعها المغرب وأظهر لها حقيقة الوضع لما يسمى بالدولة الوهمية”.

وشدد محدثنا على أن “الاتحاد الأوربي، بشكل عام، يعتمد ممثلا للبوليساريو، وأبي بشرايا يتحرك، واستقبل في فرنسا من قبل،  وهو يحضر في  السويد ضمن بعثة المينورسو، وكما هو معروف فهي بعثة تمثل الأمم المتحدة و يرأسها شخص يعينه الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن “الملاحظ أنه عندما يزور الممثل الخاص للأمم المتحدة المغرب فهو يلتقي مع كل أطراف النزاع، بما فيها المغرب، موريتانيا والجزائر، كما أنه يزور مخيمات تندوف و يلتقي بقيادة البوليساريو، ما يعني ان هناك فرقا كبيرا بين أن يستقبل البرلمان السويدي ممثل البوليساريو في أوروبا، وبين أن يكون هذا الشخص ضمن بعثة للمينورسو”.

واستبعد ضريف أن “تكون هناك تداعيات لهذا الاستقبال على العلاقات المغربية السويدية، لأن بعثة المينورسو تقوم بوظيفتها ضمن ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والأخيرة و تسعى على الأقل لمراقبة الوضع على الميدان في الصحراء المغربية”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية، محمد ضريف، إلى أن الجميع يعرف أن الأمم المتحدة، بشكل من الأشكال، تعتمد المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية”.