2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها عند حد ”فُتح فيها تحقيق”.
زبل الطاليان
تفجرت فضيحة غير مسبوقة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، نهاية شهر نونبر من سنة 2016، حين تم السماح باستيراد أزيد من 2500 طنا من النفايات الإيطالية، قصد حرقها في معامل الإسمنت بالمغرب.
وأثارت القضية ضجة واسعة حينها، بلغت حد المطالبة باستقالة وزيرة البيئة في وقتها، حكيمة الحيطي، التي لقبت بـالوزيرة سوبيرمان”، المتهمة بـ ”تحويل المملكة إلى مزبلة الأوروبيين”، وتعريض صحة آلاف المغاربة لخطر محدق.
وتكفلت وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد، بـ ”فتح تحقيق”، في القضية التي وصفتها المعارضة بـ ”الفضيحة الحكومية من العيار الثقيل”.
كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال وقتها إن الحكومة ستفتح تحقيقا في الموضوع، إلا أنه عاد ليؤكد بعد أشهر، ”أننا لم نتوصل بالنتائج”، ووقف أمر الفضيحة عند هذا الحد إلى اليوم.
في تونس، وعلى نقيض ما جرى في المغرب، تسببت فضيحة مماثلة، سنة 2020، في صدور أحكام سجن في حق مسؤولين كبار، أبرزهم وزير البيئة الذي أدين بـ 3 سنوات، لضلوعه في استيراد نفايات إيطاليا.
كما قضت محكمة تونسية بنفس العقوبة في حق ثلاثة متهمين آخرين، وحكمت أيضا على مسؤول سابق في وزارة البيئة التونسية بـ 10 سنوات سجنا ومشتبه به آخر بالسجن 15 عامًا غيابيًا، فيما برأت 6 متهمين آخرين.
واعتقل وزير البيئة التونسي، مصطفى العروي، في دجنبر من سنة 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وتعود القضية إلى يوليوز من نفس السنة، حين نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
في المغرب، اكتفت الحكومة في ذلك الوقت، بالإعلان عن وقف استيراد النفايات الإيطالية لاستعمالها كطاقة في مصانع الإسمنت، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها وسط نشطاء المجتمع المدني و في وسائل التواصل الإجتماعي.
حكومة بنكيران قررت أيضا ”الإيقاف النهائي لاستيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة”، حسب ما أعلن عنه الوزير الخلفي، في ندوة صحفية، لتنتهي الفضيحة دون الكشف عن مآلات التحقيق ولا توجيه أصابع الاتهام إلى من يقف وراء القضية، إلى أن صارت من ”المنسيات” التي لم يعد يتذكرها أحد.
