بنعبد الله: تعاظُم الغضب وتصاعُد الاحتقان شعبيًّا سببه ارتفاع الأسعار

سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ما وصفه بـ”الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”، مبرزا أن ذلك “يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الإحتقان شعبيًّا، بما يهدد السلم الإجتماعي”.

ونبه حزب “الكتاب” الحكومة في رسالة مفتوحة، إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي الذي وصفه بـ”المقلق”، و”التخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والإختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية و الإنتاجية”.

وطالبت الرسالة التي توصلت بها “آشكاين”، الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراء ات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. مشددة على أن هذا التحرك يجب أن يُمَكِّنَ من التصدي الجدي “للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

ويقترح حزب التقدم والإشتراكية في الكلمة التي تلاها الأمين العام نبيل بنعبد الله، استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً، مع إعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.

ودعا بنعبد الله إلى استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك الداخلي؛ وذلك بغاية خفض الأسعار، مع ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.

وخلص حزب “الكتاب”، إلى الـتأكيد على ضرورة العمل على الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير.