اللجوء الى تسقيف أسعار بيع المواد الاستهلاكية مؤقتا بناء على مقتضيات القانون 104/12 قد يكون إجراء كارثيا لأن:
– تقنيا ، أمام لائحة ضخمة ومتنوعة من المنتوجات الاستهلاكية ، حيت لانتاج
والتسويق يمشيان وفق ظروف وتكاليف الإنتاج تختلف حسب المناطق و أيضا اساليب ريعية ضاغطة ، فإن العملية التي تحتاج في العمق لإصلاحات استباقية ( دراسات ، هياكل تسويق حديثة..) ، قد تأتي بنتائج سلبية ولغير صالح المنتج والمستهلك معا.
– التسقيف الظرفي لن يفيذ الفلاح الصغير الذي يشكو معاناة غلاء تكاليف الانتاج وضعف المردودية و استغلال الوسطاء التي امتد نشاطها للجني والتسويق .
– العملية تتطلب لانجاحها جهازا رقابيا مؤهلا على مستوى الكيف والكم ، خصوصا وأن مجال التعاملات و التسويق يفتقدان الى نقص فظيع في الضبطية القانونية ( انعدام الفوثرة ، التجارة بناء على السجل التجاري ..).
– الآليات الرقابية المتوفرة ، التي تفتقد اصلا لإعادة توجيه نشاطها الرقابية حول المنبع حيت أحيانا انطلاق الخلل ( الفلاح المنتج ، المستورد، الشركات ) قد تأتي بنتائج وحصيلة عكسية لغير صالح المنتج والمستهلك.
…وشكرا.
عبدالله
المعلق(ة)
2 أبريل 2023 12:11
هؤلاء لهم وجوه من القصدير ياليت هشام يسال هذا الانسان كم عدد السنوات التي حكم فيها حزبه مع مختلف الحكومات وكم قضى في كرسي البرلمان .البارحة يصفق واليوم ينتقد واذا حصلوا على الكرسي ما تسمع الا كلشي زوين قهرونا بالنفاق والكذب الله ياخذ فيهم الحق.
Moh
المعلق(ة)
2 أبريل 2023 00:15
السي هشام. هاد. الراجل معروف عنو ملياردير وهو تما لحماية مصالحه ااشخصية ومجموعاته الانتاجية …اذن لغته ستكون كلها مجاملات ومسايرة بخطاب مهادن لاصدقاءه في “المحيكيمة” وهو لا يصلح حتى لتقمص دور المعارض فما بالك ان يمارس المعارضة سواء البناءة او المعارضة من اجل المعارضة فقط.الناس اللي تايقولوا الصدق وحنا تايقين فيهم هما السيد الجواهري. والسيد الحليمي خصوصا الاخير الذي خلص الى ان التضخم نتاج لسياسات محلية وليس لمجريات وتقلبات السياسة الدولية وانه اصبح مشكلة مزمنة كالسكري بالنسبة لصحة الانسان…علينا ان نتعايش معه
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
قبولقراءة المزيد
اللجوء الى تسقيف أسعار بيع المواد الاستهلاكية مؤقتا بناء على مقتضيات القانون 104/12 قد يكون إجراء كارثيا لأن:
– تقنيا ، أمام لائحة ضخمة ومتنوعة من المنتوجات الاستهلاكية ، حيت لانتاج
والتسويق يمشيان وفق ظروف وتكاليف الإنتاج تختلف حسب المناطق و أيضا اساليب ريعية ضاغطة ، فإن العملية التي تحتاج في العمق لإصلاحات استباقية ( دراسات ، هياكل تسويق حديثة..) ، قد تأتي بنتائج سلبية ولغير صالح المنتج والمستهلك معا.
– التسقيف الظرفي لن يفيذ الفلاح الصغير الذي يشكو معاناة غلاء تكاليف الانتاج وضعف المردودية و استغلال الوسطاء التي امتد نشاطها للجني والتسويق .
– العملية تتطلب لانجاحها جهازا رقابيا مؤهلا على مستوى الكيف والكم ، خصوصا وأن مجال التعاملات و التسويق يفتقدان الى نقص فظيع في الضبطية القانونية ( انعدام الفوثرة ، التجارة بناء على السجل التجاري ..).
– الآليات الرقابية المتوفرة ، التي تفتقد اصلا لإعادة توجيه نشاطها الرقابية حول المنبع حيت أحيانا انطلاق الخلل ( الفلاح المنتج ، المستورد، الشركات ) قد تأتي بنتائج وحصيلة عكسية لغير صالح المنتج والمستهلك.
…وشكرا.
هؤلاء لهم وجوه من القصدير ياليت هشام يسال هذا الانسان كم عدد السنوات التي حكم فيها حزبه مع مختلف الحكومات وكم قضى في كرسي البرلمان .البارحة يصفق واليوم ينتقد واذا حصلوا على الكرسي ما تسمع الا كلشي زوين قهرونا بالنفاق والكذب الله ياخذ فيهم الحق.
السي هشام. هاد. الراجل معروف عنو ملياردير وهو تما لحماية مصالحه ااشخصية ومجموعاته الانتاجية …اذن لغته ستكون كلها مجاملات ومسايرة بخطاب مهادن لاصدقاءه في “المحيكيمة” وهو لا يصلح حتى لتقمص دور المعارض فما بالك ان يمارس المعارضة سواء البناءة او المعارضة من اجل المعارضة فقط.الناس اللي تايقولوا الصدق وحنا تايقين فيهم هما السيد الجواهري. والسيد الحليمي خصوصا الاخير الذي خلص الى ان التضخم نتاج لسياسات محلية وليس لمجريات وتقلبات السياسة الدولية وانه اصبح مشكلة مزمنة كالسكري بالنسبة لصحة الانسان…علينا ان نتعايش معه