اتحادُ العمل النسائي: تمتيعُ مُغتصبي طفلة بظروف التخفيف يُشجِّع على الاعتداءات الجنسية

اعتبرت جمعية اتحاد العمل النسائي و شبكة مراكز النجدة أن الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق ثلاثة متهمين بسنتين حبسا على خلفية الإشتباه في اغتصابهم طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، سيؤدي إلى “التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي إلى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال”.

وأكدت الجمعية المشار إليها في رسالة مفتوحة، أن الحكم الصادر ضد “المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عن مكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفلات، وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والإنصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها”، معربة عن استيائها “الشديد لما يمثله الحكم من ظلم وانتهاك لحقوق الطفلة وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال”.

الرسالة التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، طالبت الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة بإعمال سلطاته التي يخولها له الدستور والقانون “وفق ما يوطد الثقة في القضاء ويسمو بمعنى الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات”، مشددة على أن تمتيع المشتبه فيهم بظروف التخفيف “اعتبارا لظروفهم الإجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي، يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية”.

“إن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطئ وتناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي”، يسترسل المصدر ذاته، مستذركا “ذلك يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وانسانيتهن ويستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل و ولادة”.

وخلصت جمعية اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة إلى الإشارة إلى أن تمتيع المشتبه فيهم باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ، يعبر “للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي ولكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال”، وفق تعبير المصدر ذاته.