بحُـلول سنة 2025.. المغرب يشرعُ في تبادل البيانات المــالية للمُهاجرين مع بلجيكا (صحيفة بلجيكية)
كشفت صحيفة بلجيكية واسعة الانتشار أن بلجيكا لن تتمكن من التوصل بالمعلومات المالية والضريبية للمهاجرين المغاربة، من طرف السلطات المغربية، إلا في أفق سنة 2025.
وحسب ما أورده تقرير لصحيفة “لا ليبر” البلجيكية، فقد عقد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، خمس اتفاقيات في التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع ليختنشتاين ، سانت مارين، أندورا، موناكو وسويسرا. بل ولحدود الساعة، باتت تشمل قائمة البلدان (باستثناء الدول الأوروبية) التي لديها أساس قانوني ساري المفعول للتبادل الدولي للبيانات المالية 84 دولة، بينما يغيب المغرب عن القائمة. وكان ذلك، موضوع سؤال برلماني في نوفمبر 2022 طرح على وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتجيم، الذي أشار إلى أن المغرب قد وعد بتبادل المعلومات المالية مع بلدان أخرى (مثل بلجيكا) منذ عام 2019.
وأشار المصدر ذاته، أنه في البداية، التزم المغرب بالمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية اعتبارًا من 2019. ليتم تأجيل موعد بدء التبادل هذا عدة مرات من قبل السلطات المغربية، قبل تحديده في سبتمبر 2022، دون أن يتم ذلك.
ويضيف التقرير ذاته، أن وزير المالية البلجيكي أكد أن المغرب سيشرع في تبادل المعلومات المالية في عام 2025. موضحا أنه قبل البدء في تبادل دولي للمعلومات، من الضروري استيفاء جميع الشروط القانونية والتقنية. حيث لم يستكمل المغرب بعد جميع الخطوات لتفعيل الأساس القانوني الدولي لتبادل البيانات المالية، المعروف أيضًا باسم “CRS”، مع بلجيكا. لهذه الأسباب، لا يوجد حاليًا تبادل دولي لمعلومات بين بلجيكا والمغرب.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، كانت قد نفت سنة 2021، شروعها في تبادل المعطيات المالية الشخصية الخاصة بالمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدان الإقامة.
لا يحق للمغرب أن يعطي معلومات بنكية أو عقارية الخاصة بالمهاجرين بدون موافقتهم.