مُـصدِّرو الخُـضر والفـواكه لأخنوش: الوضــعُ مُقْلِق للغــاية و نخْشى الأسْوأ في رمضان القادم

دق تجمع جمعيات منتجي ومصدري الفاكهة و الخضروات بالمغرب، المكون من أربع شركات كبرى، ناقوس الخطر فيما يتعلق بالنظام البيئي  لإنتاج الخضر و الفواكه بالمغرب، و خاصة الطماطم، متوقعين أن يكون “الوضع أسوأ في رمضان القادم” بسبب تزامنه مع موجة البرد، داعيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل من أجل إنقاذ الوضع.

وأوضح التجمع المهني المذكور، في رسالة مطولة إلى رئيس الحكومة حصلت “آشكاين” على نظير منها،  ضعف النظام البيئي للفاكهة و الخضروات، وأن هذا النظام  “يُعتبر دائمًا الرائد في الزراعة المغربية، هو اليوم في وضع، أقل ما يقال عنه، مقلق للغاية”.

ونبه المصدر نفسه إلى أن “هذا النظام، الذي تم بناؤه على مدى سنوات عديدة، بفضل الجهود المجتمعة و المنسقة من قبل تعاقب الوزارة، هو الآن في نهاية طريق مسدود، مشيرا إلى “وجود “مشكلة دورية بسيطة تتعلق بتزويد السوق المحلي بالطماطم، خارجة تمامًا عن إرادة المنتجين، لا تجد طريقها نحو حل منسق”.

وشدد المنتجون على أنه “طالما كان قطاع الفاكهة و الخضروات قادرًا على الحفاظ على التوازن بين إمداد السوق المحلية و التصدير، بحيث تعمل الصادرات على دعم السوق المحلية، وكانت النتيجة النهائية كون المنتج دائمًا يحصل على ميزانية متوازنة بين التصدير والسوق المحلي”.

أسباب التقلب

وأرجع تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه بسوس هذا الإضطراب الحاصل إلى “المناخ المتقلب، من جفاف شديد، وموجات حرارة أكثر تواتراً وأطول، ونوبات برد مفرطة طويلة الأمد، علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع زيادة سعر التكلفة بنسبة 100 بالمائة تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية”.

وتابع التجمع المهني نفسه أن الأسباب تكمن أيضا في “زيادة الرسوم الثقيلة، من خلال ضريبة القيمة المضافة المعممة على جميع مكونات الإنتاج والتي من المفارقات أن المنتجين لم يستردوها، على الأقل بالنسبة لمعظمهم”.

واشتكى أصحاب الرسالة من “التضخم المتسارع، والذي يؤثر على المنتج بزيادة سعر تكلفته، ولكن يؤثر أيضًا على المستهلك من خلال التأثير على قدرته الشرائية”، إضافة إلى “انخفاض مستويات الغلة (المحصول)، ويرجع ذلك، حسبهم، أساسًا إلى الأوبئة الجديدة التي تهدد حالة الصحة النباتية لمحاصيلنا وكذلك مقاومة المنتجات الصيدلانية النباتية التي طورتها بعض الحشرات ومسببات الأمراض”.

وعزا المهنيون الأضرار إلى “الانحدار في المناطق المخصصة للطماطم المستديرة، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها خسارة السوق الروسية التي حرمت السوق المحلية من  حجم 120.000 طن (ما يعادل تقريباً مستوى التصدير الذي تم الوصول إليه في هذا السوق)، والزيادة الكبيرة في سعر تكلفة الطماطم، والتي لا يستطيع متوسط ​​الأسعار المفروضة في السوق المحلي تغطيتها”.

رمضان المقبل أكثر سوءًا

وشدد أعضاء  التجمع المهني في رسالتهم لأخنوش، على أنه “منذ اندلاع أزمة الطماطم في العام الماضي، واصلوا السعي دون جدوى من الوزارة الوصية للقيام بعمل أو مبادرة مشتركة، لتوقع الأزمة الاقتصادية التي نمر بها اليوم بشكل أكثر حدة”.

وحذر المصدر ذاته من رمضان المقبل، بالقول: “نخشى الأسوأ في المستقبل، إذا استمر نفس الموقف الساكن، خاصة وأننا نتوقع نفس السيناريو في رمضان المقبل الذي سيتزامن مع فترة البرد وبالتالي مع انخفاض في الإنتاج”.

تدبير الوزارة همش المهنيين واتخذ قرارات خاطئة

وأشارت الشركات الموقعة على الرسالة إلى أنهم “انتقلوا من مشكلة اقتصادية مؤقتة بسيطة، نحو حالة الأزمة للوصول إلى طريق مسدود، مؤكدين على أن السبب راجع “لمسألة نهج غير مناسب وطريقة تدبير مطبقة من جانب واحد على هذه الأزمة من قبل الوزارة”.

ونبه التجمع المهني أخنوش إلى كون ممثلي “جمعية المنتجين وجدوا أنفسهم، خلال تدبير الوزارة الحالية، مهمشين ومتجاهلين داخل اللجنة المعينة رسميًا من قبل الوزير لإدارة الوضع، وأنهم عانوا من غياب ممثلي المهنة، ما ترتب من عواقب القرارات المتخذة على أساس التحليلات الخاطئة لحالة مستويات الإنتاج في الميدان”.

قرار أحادي من الوازرة

وشدد المهنيون على أن “أسلوب التدبير المتبع من طرف الوزارة استند على عدم اعتبار المهنيين شركاء في حد ذاتهم، ولم يأخذ أسلوب الوزارة المتبع في الاعتبار حجم المخاطر والنتائج والتداعيات السلبية للقرارات المفروضة على القطاع، و هذا النمط من التدبير جعلنا نغادر السوق الأوروبية مطلع العام الماضي وهو نفس السيناريو الذي تكرر هذا العام مرة أخرى بسبب القرار الأحادي بوقف التصدير”.

المنتح يبيع بالخسارة

ولفت الإنتباه إلى أنه “طالما كان شهرا مارس و أبريل أشهر اللحاق بالركب المالي من حيث الصادرات، وعلى هذا النحو، فمنذ بداية حملة الجني حتى يناير 2023، و بحسب البيانات التي تشاركها المديرية الإقليمية للزراعة، بلغ متوسط ​​سعر بيع الطماطم على مستوى السوق المحلي 1.68 درهمًا للكيلوغرام مقابل سعر تكلفتها حوالي 4.5 درهم”.

زيادة بأربعة أضعاف

وتبرأ المنتجون في راسلتهم  “من مسؤولية رفع أسعار الطماطم نظرا لزيادة أثمنة  الأسمدة من نسبة 100 إلى 400 بالمائة،  ولأنهم تفرض عليهم ضريبة القيمة المضافة  ولا يستردونها عندما لا يكون المستهلك النهائي، علاوة على المخاطر المناخية، والتبني الطوعي لـ SMIG بدلاً من SMAG على الرغم من خصوصيات العمل في القطاع الزراعي”.