ما قـــانونية حجْـز الشرطة للدراجات الكهربائية؟

شرعت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم حركة المرور ببعض المدن المغربية، في حجز الدراجات الكهربائية التي أصبح عدد من المواطنون يستعملونها في مخلف مناطق المملكة.

ووفق مجموعة من الصور التي توصلت بها “آشكاين”، فقد جرى إلى حدود ليلة أمس الأحد، حجز العشرات من الدراجات الهوائية. وهو ما يطرح تساؤلات حول  مدى قانونية هذا الحجز؟ و هل يوجـــد نص قانون يؤطر العملية بخصوص هذا النوع من الدراجات؟

في هذا الإطار، أكد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء؛ محمد أوردان، أنه لا وجود لنص قانوني يؤطر عملية استعمال هذا النوع من الدراجات، مضيفا في تصريح لـ”آشكاين”، “ربما تهدف السلطات إلى تطبيق قواعد السلامة بحجز كل من لم يستعمل الخوذة”.

زميله بهيئة تطوان، عبد البر منديل، ذهب في المنحى ذاته، حيث يرى أن “الحكومة ترغب في إعداد مراسيم تعديلية لتنظم حركة التنقل المذكورة”، مشددا على أنه “لا يوجد إلى حدود تاريخه أي قانون يؤطر استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية، فلا هي تخضع لترقيم و لا لتأمين، وبالتالي فإن الأصل في الأشياء الإباحة ولا أرى مبررا قانونيا لمنعها”، وفق تعبير المتحدث.

أما عبد العزيز قنفود عضو هيئة المحامين بأكادير و العيون، فقد أكد أنه لا يوجد نص قانون يؤطر استعمال الدراجات الكهربائية، مسترسلا “أظن أن سبب الحجز يتمثل في خلفيات أمنية أو لحفظ سلامة المواطنين، إن كانت هذه الدراجات الكهربائية تتسبب في حوادث السير أو يتم استعمالها لاقتراف جرائم”، وفق تعبير المتحدث.