لماذا وإلى أين ؟

بالأرقام .. غالي يكشفُ أربـاح صيادلة المـغرب من بيع الدواء (فيديو)

كشف الدكتور الصيدلاني عزيز غالي، الأرباح التي يجنيها الصيادلة المستثمرون في بيع الدواء للمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن الأرقام التي نشرها المجلس الأعلى للحسابات حول أرباح الصيادلة تتضمن مغالطات.

وقال غالي خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام، إن ثمن بيع الدواء للمواطن يتكون من سعر الإنتاج، الضريبة على القيمة المضافة، هامش ربح الموزع وهامش ربح الصيدلي، مضيفا أن هامش ربح هذا الأخير يترواح ما بين ٪47 و٪57 من ثمن إنتاج الدواء و ليس من ثمن البيع.

وقسم الدكتور الصيدلاني أرباح الصيادلة في المغرب على أربع أنواع دواء، حيث يربح الصيدلاني من بيع النوع الأول من الدواء الذي يتراوح ثمن بين 10 دراهم و278 درهما نسبة ٪33.90 أي إنه إذا كان الدواء يباع في الصيدلية بسعر 100 درهما فإن الصيدلي يربح فيه مبلغ 33 درهما وليس 57 درهما كما يشاع.

أما ربح الصيادلة المغاربة في ما يخص بيع النوع الثاني من الدواء الذي يتراوح سعره ما بين 278 و929 درهما، فيتمثل في نسبة ٪29.7، مسترسلا إذا كان ثمن الدواء هو 929 درهما على سبيل المثال فإن ربح الصيدلي هو 275 دهما، دون احتساب الضريبة ومصاريف المستخدمين بالصيدلية، الماء، الكهرباء، الكراء وجميع المصاريف المتراكمة.

و بخصوص النوع الثالث من الدواء الذي يتراوح ثمنه ما بين 931 و 2099 درهما، فإن ربح الصيدلي يتمثل في مبلغ قار قدره 300 درهما، يعني أنه إذا كان سعر الدواء هو 1000 أو 2000 درهم؛ فإن الربح قار في مبلغ 300 درهما.

وفي ما يتعلق بالنوع الرابع من الدواء الذي يتراوح سعره ما بين 2544 89716 درهما، فإن مبلغ ربح الصيدلي من بيع هذا النوع من الدواء هو مبلغ 400 درهما بدون احتساب المصاريف الأخرى.

وقارن غالي، خلال البرنامج المذكور، هوامش ربح الصيادلة في المغرب مع عدد من الدول الأوروبية من أجل تبيان ما وصفه بـ”المغالطات” التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على أن المغرب لا يتوفر على سياسة دوائية صحيحة ما يستوجب تغيير القانون و عدد من الإجراءات التي ستسهم في توفير الأمن الدوائي للمغاربة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
12 أبريل 2023 21:19

لقد سبق للجنة جمعوية تشكلت للنظر في حقيقة اسعار الادوية بالمغرب وانجزت تقريرا يوضح كيف ان صيادلة المغرب يتلاعبون في اتمان الادوية بشكل مذهل مقارنة مع دول مشابهة كتونس وعرضت توضيخات على القنوات العمومية حول ما تقوم به مافيا الادوية، الذين عجز ممثلوهم امام النظارة تبرير تلك الاثمنة. ونظ ذالك الخين لم نعد نسمع على هذه اللحنة، و بقيت دار لقمان على حالها الى اليوم.

بوجمعة
المعلق(ة)
12 أبريل 2023 17:01

من المفارقات الهيكلية التي يشكو منه حال إنتاج وتسويق ألادوية كون تحديد سعر الدواء عند البيع غير منصف للمستهلك ولمؤسسات التغطية الاجتماعية معا.
ومن هذه المفارقات نذكر :
– التأطير القانوني المعمول به في مجال استثمار انتاج الأدوية له ما عليه من العموميات وغير منفتح ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التقنية والعلمية والدور الاجتماعي المنتظر منه. فبرامج تحرير اسعار على مستويات المختبرات والشركات المنتجة لم يكن محط التتبع الرقابي العمومي الكافي لاقرار السعر الحقيقي عند انتاج الدواء مما أثر على الرواج وهوامش الربح خلال مراحل سلسلة التموين.
– بنيات التكاليف لتحديد سعر الدواء عند المنتج والمستورد تبقى ضمن المقدسات واسرار المؤسسات حيث يقابلها غياب جداول معايير محددة لمكونات تكاليف الإنتاج وموارد بشرية متخصصة قابلة للتحليل والتدقيق.
– سعر الدواء عند البيع العمومي لازال يشكو من غياب موقف ضريبي محفز لفاعل صحي اجتماعي .
– هوامش ربح تجاري عند التوزيع والإنتاج غير واضحة وقابلة للتاويل حسب المصلحة..وشكرا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x