في سابقة من نوعها، أعلنت جماعة المضيق عن قرارها الإشراف على كراء جميع العمارات والشقق المعدة للكراء بالمدينة، حيث اشترطت على الراغبين في كرائها الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجماعة وفق طلبات معززة بوثائق تقدم لها.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة المضيق، في إعلان ممهور بتوقيعه حصلت “آشكاين” على نظير منه، أنه “تفعيلا للقرار الجماعي المشترك المتعلق باستغلال المنازل أو الشقق المفروشة للكراء بتراب جماعة المضيق، ينهي رئيس المجلس الجماعي إلى عموم المواطنات و المواطنين، أن جميع العمارات والشقق المعدة للكراء يجب أن تكون موضوع ترخيص مسبق من طرف الجماعة”.
وشدد رئيس جماعة المضيق على أنه “يتعين على الراغبين في كراء هذه المنازل أو الشقق المفروشة، وضع طلباتهم بمكتب الضبط للجماعة”، حيث عليهم إرفاق ملفات طلبات الترخيص بعدة وثائق.
واشترطت الجماعة أن يشمل طلب الحصول على رخصة الكراء “طلب الإذن باستغلال شقة مفروشة للكراء بسحب من مصلحة الشؤون الاقتصادية بالجماعة؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه، موافقة صاحب الملك؛ نسخة من شهادة المطابقة أو صلاحية السكن؛ تصميم للعمارة أو الشقة المعدة للكراء مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي، نسخة من القانون الأساسي للشركة و السجل التجاري ( في حالة إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا”.
واعتبر عدد من متابعي الشأن السياسي والإجتماعي المحلي أن هذا القرار كانت الجماعة تدرس تنزيله قبل أشهر من أجل تنظيم عملية كراء المنازل والشقق خلال العطلة الصيفية، إلا أن مخاوف المواطنين رافقت تنزيله بسبب قدراتهم الإجتماعية المتفاوتة، وعدم تمكن العديد منهم من كراء شقق لانعدام الشروط التي وضعتها الجماعة، فيما يرى آخرون أن هذا الإجراء جريء وسيسهم في الحد من ظاهرة الوسطاء اللذين يستغلون هذه المناسبات للرفع من تسعيرة الكراء لمستويات قياسية.
هذه بروقراطية مبالغ فيها ستقف حجر عثرة أمام السياحة الداخلية والسياحة بشكل عام التي من المنتظر ان تكون مرتفعة في الصيف المقبل، والمراقبة جيدة ولكن يحب ان تكون مرنة وسهلة الولوج ونحن في عهد التكنولوجيا. هذا اسلوب متخلف يعيدنا الى زمن الشيوخ والمقدمين.