2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة التاسعة عشر.. حين تعالت مطالب باحضار وزراء وزعماء نقابيون إلى المحكمة
من أطول القضايا المثيرة للجدل الرائجة داخل محاكم المملكة، استغرق الحسم فيها، حوالي 11 سنة، فيما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي ما يزيد عن تسع سنوات. ولا يزال الملف يلقي بظلاله على من يمكن وصفهم بـ ”الضحايا” الذين يحتجون أملا في إنصافهم. إنه ملف إفلاس ”كوماناف”.
تفجرت قضية ”كوماناف” سنة 2012، لكن جذورها تعود إلى سنوات قبل ذلك، حيث خضعت لعملية تفتيش من قبل لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية سنة 2000، كما كانت موضوع تدقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات سنة 2005، كلها خلصت إلى أن خروقات بالجملة، كبدتها خسائر بحوالي 400 مليون درهم ( 40 مليار سنتيم).
على ضوء ذلك، اعتقل توفيق الابراهيمي الرئيس المدير العام السابق لـ ”كوماناف” ما بين 2001 و 2010، و توبع بتهم خطيرة لا تهم تبديد أموال عمومية أو الاختلاس، بل ”إنشاء عصابة إجرامية لإتلاف بنيات تحتية والمس بأمن الدولة وتسريب معلومات مهنية لجهات أجنبية وعرقلة حرية العمل”.
وحامت شبهات حول كون الابراهيمي كان يرغب بالدفع عن قصد بالشركة التي تعد رمز السيادة المغربية في المجال البحري، إلى الافلاس، بتواطؤ مع جهات أجنبية ( يقال الاسبان)، وذلك بغرض الاستيلاء عليها بعد خوصصتها.
حسمت استئنافية الرباط، بداية أكتوبر من سنة 2022، في ملف ”كوماناف”، إثر حكم يقضي بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا، والقاضي بإدانة الابراهيمي، المتهم الرئيسي، بخمس سنوات منها سنتين ونصف موقوفة التنفيذ، وهو الذي توبع في حالة سراح رفقة باقي المتهمين، بعد أن قضى ستة أشهر في السجن.
وتراوحت باقي الأحكام في الملف، استئنافيا، بين ثلاث سنوات وسنة واحدة لمتهمين، بعضها موقوفة التنفيذ، والبراءة لأخرين.
وكان الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط، قد أصدر بلاغا رسميا، عقب تفجر الفضيجة وتوقيف المتهمين في يونيو من سنة 2012، يشير إلى أن كانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت بمعلومات حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون، من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية، والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية، والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر، وعرقلة حرية العمل في ميناء طنجة المتوسطي، الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة.
تسببت القضية في تشريد مئات عائلات البحارة والمستخدمين في الشركة، ولا يزال بعضهم ينظم وقفات احتجاجية خلال السنة الجارية، طلبا في التعويض عن الضرر.
