لماذا وإلى أين ؟

قضايا منسية.. شبهة اختلاس 8.5 مليار سنتيم من وجبات تلاميذ الفقراء (الحلقة 20)

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.

”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.

الحلقة العشرون: اختلاس 8.5 مليار سنتيم من وجبات تلاميذ الفقراء

تفجرت فضيحة المطاعم المدرسية، خلال منتصف التسعينات، حين رفع وزير التربية الوطنية حينها، رشيد بلمختار، شكاية إلى الجهات المختصة، بشأن وقوع اختلاسات وتلاعبات في الأموال المرصودة للوجبات المدرسية الموجهة لأبناء الفقراء.

وتعود خيوط القضية، حين هدد القائمون على برنامج أممي بقطع المساعدات على المغرب، بعد أن رصدوا خروقات بالجملة، من بينها بيع المواد الغذائية المقدمة في إطار المساعدات في الأسواق، عوض تخصيصها للتلاميذ. وكشفت بعض المصادر أن حجم الاختلاس في المطاعم المدرسية بلغ 85 مليون درهما (8.5 مليار سنتيم).

وأصدرت محكمة العدل الخاصة سابقا- هيئة قضائية استثننائية مكلفة بجرائم الأموال تعرضت لانتقادات حقوقية قبل حلها أواخر 2004-  حكما قضائيا سنة 1999، يقضي بتوزيع قرن وسبع سنوات نافذة على المتهمين في القضية، من بينها 12 سنة بالنسبة لرئيس قسم المطاعم، و6 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين من ضمنهم مدير الشؤون الادارية والمالية بوزارة التربية الوطنية، و5 سنوات في حق متهم سابع، و4 سنوات في حق اربعة متابعين، و3 سنوات سجنا نافذة في حق تسعة متهمين، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وسنة واحدة في حق متهم واحد، وستة اشهر سجنا في حق ثلاثة متهمين.

خلال 2005، أعيد الملف إلى الصفر بعد نقض المجلس الاعلى للأحكام الصادرة سنة 1999 ، وصدرت أحكاما جديدة تراوحت ما بين 5 سنوات وسنة واحدة وتبرئة ذمة 17 متهما. وأدين محمد الصديق مدير المطاعم المدرسية يأربع سنوات، الذي توبع في حالة سراح بعد أداء كفالة قدرها 10.000 درهما. في حين أدين عز الدين أباعقيل، المدير العام لمطاحن المضيق غيابيا بـ 5 سنوات سجنا نافدا.

وتوبع رئيس قسم المطاعم المدرسية بوزارة التربية الوطنية، رفقة الـ 44 متهما آخرين بتهمة اختلاس اموال عامة وبيع واستبدال مواد غذائية ممنوحة بالمجان من اجل هدف انساني والمشاركة وعدم اشعار السلطات بارتكاب جريمة.

ورغم الاحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين، إلا أن المطاعم المدرسية في المغرب، لا زالت تثير الكثير من الجدل إلى اليوم. ففي شهر يناير الماضي، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للمطاعم المدرسية، لـ ”الوقوف على واقع هذه المطاعم، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماته”.

وأكدت مجموعة ”بيجيدي” في طلبها الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه ”يُثار بين الفينة والأخرى، تسجيل مجموعة من الملاحظات، وخصوصا على مستوى جودة خدماتها، ومن حيث التعميم وكفاية الوجبات وتنوعها، وشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها حفاضا على سلامة التلاميذ وحمايتهم”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x