كشفت المحامية بهيئة الدار البيضاء، سعاد براهمة، عن آخر التطورات في ملف محاكمة المدونة الشهيرة سعيدة العلمي، والتي تمت متابعتها ابتدائيا اليوم الجمعة 14 أبريل الجاري بتهمة جديدة، تتعلق بـ”إهانة شخص الملك”.
وقالت البراهمة، باعتبارها دفاع المدونة سعيدة العلمي، إن “الملف تم تأجيله إلى غاية 26 من أبريل الجاري، بسبب عدم حضورها، ما دفعنا كدفاع لتقديم ملتمس التأجيل والتأكيد على حضورها، باعتباره شرطا من شروط المحاكمة العادلة، إلا أنه لم يتم تقديم سبب لعدم حضورها من طرف النيابة العامة. وليس لدينا ما يفيد رفضها، ما دفعنا للتمسك بحضورها واستجابت المحكمة لطلبنا”.
وأوضحت المتحدثة أن “طلب التأجيل كان بهدف انقضاء شهر رمضان ومراعاة لظروفها الصحية والنفسية وهو ما استجابت له المحكمة”.
وعن حيثيات المتابعة أكـدت البراهمة أنها “متابعة جديدة”، مشيرة إلى أنهم “كانون يعتقدون أنها تتعلق بمتابعة من متابعة الجلسات، من عدم احترام الهيئة القضائية أو شيء من هذا القبيل، ولكن للأسف انضافت متابعة جديدة إلى عدم احترام هيئة القضاء، المتمثل في الفصل 263 من القانون الجنائي، هناك متابعة أخرى تتعلق بالفصل 179، وهي متابعة لم تكن مسطرة في الأول”.
موردة أن “التدوينات محط المتابعة الجديدة هي المتعلقة بالتدوينات التي لها علاقة بالمؤسسة الملكية والتسيير وغير ذلك، إلا أنها لم تكن واردة في المتابعة الأصلية، وحتى في محكمة الإستئناف كان يطرح السؤال عن التدوينات المذكورة رغم أنها ليست موضوع المتابعة، وكان جوابها أن الانتقاد وجه للمؤسسة كأداء لدولة و ليس كشخص”.
وتأسفت المتحدثة من متابعة العلمي “بالفصل 179 الذي ينص على توقير شخص الملك، رغم أن القضاء يسميها إهانة هيئة دستورية، ولكن نحن في المغرب لدينا شخص الملك، وفق الفصل المذكور”، ولفتت الإنتباه إلى أن الغرض من هذه المتابعة وكأنه استدراك لعدم تسطيرها في البداية”.
واعتبرت البراهمة أن “متابعة دفاعها بهذه التهمة الجديدة “متابعة كيدية في حقها، لأن الظروف التي مرت بها جلسة المحاكمة كانت صعبة نفسيا، وكانت قد أنهت إضرابا طويلا عن الطعام، وظروفها الصحية والنفسية غير ملائمة، وكان استفزاز من النيابة العامة لها”، مشيرة إلى أنهم “تفاجؤوا بهذه المتابعة لكونها مستقلة، وليست متابعة لمراحل المتابعة السابقة، وهي متابعة ابتدائية”.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي على العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ألف درهم لكل من ارتكب إهانة موجّهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد، ومن ارتكب إهانة موجّهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.
وكانت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،، في 21 شتنبر 2022، قد رفعت العقوبة السالبة للحرية إلى ثلاث سنوات للمتهمة المعنية، بعد إدانتها ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتتابع سعيدة العلمي بتهم تتمثل في ”إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالإحترام الواجب لسلطتهم و تحقير مقررات قضائية و بث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم “.
وكانت المدونة سعيدة العلمي، قد عرفت بانتقادها الشديد لعدد من المؤسسات الرسمية ومنها المديرية العامة لأمن الوطني، حيث دأبت على نشر انتقاداتها لهذه المؤسسات عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.