ُنقـــابة تعليمية تُطالب الحُـكومة برفـع الأجـور بما يتناسب مع الغـلاء و الزيـادة المُـتتالية للأسعار

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الحكومة بالزيادة في  الأجور بما يتناسب مع الزيادات المتتالية في الأسعار، مع “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة بفرض الضريبة على الثروة”.

وأدان رفاق غميمط، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، ما وصفوه بـ”بقوة الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”، مطالبين إياها “بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، وبإعادة الإعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات”.

كما طالبت النقابة التعليمية المذكورة، بـ”الزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار”، مؤكدة على “ضرورة حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات والالتزام المسؤول بالمقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية ذات التمثيلية بعيدا عن كل إقصاء أو تمييز، وكذا التعاطي الجدي واللازم مع كل الملفات المطلبية لنساء و رجال التعليم بجميع فئاتهم”.

وأعرب أصحاب البيان عن  احتجاجهم على “كل أشكال التضييقات والممارسات التي وصفوها بالتعسفية البائدة التي تستهدف عددا من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FN”، مطالبين في الآن نفسه من الوزارة “وضع الحد لكل التجاوزات والقرارات الكيدية وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة، بمن فيهم الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عاملات وعمال النظافة والحراسة والإطعام بخنيفرة وغيرها، مربيات ومربو التعليم الأولي، المسؤولون النقابيون ببني ملال ولفقيه بنصالح و وجدة وسلا و تاهلة والعيون والداخلة و تالسينت و فكيك”.

واستنكر التنظيم النقابي نفسه  “الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين والموظفات دون موجب حق أو قانون، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية في القطاع من أجل تمرير مخططاتها التراجعية عن “المُكيْسِبات” التاريخية”، داعيا إلى “تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الإحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم”.