2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قال مدير المركز الإفريقي للذكاء الإستراتيجي (CISPaix) ، البروفيسور عبد اللطيف أيدارا إن تقرير برنامج الأغذية العالمي سلط مرة أخرى، من خلال تقييمه لبرنامجه في الجزائر خلال الفترة 2019-2022 ، الضوء على عملية الإختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمإت تندوف، والتي لم يفتأ المغرب يفضحها لدى المجتمع الدولي لسنوات عديدة.
وأكد الخبير السنغالي في مقال نشرته صحيفة “دكارتيامز” أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا لبس فيه عملية تحويل و بيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية خارج المخيمات و كذلك في عدد من البلدان المجاورة، على الرغم من أن سكان المخيمات يعيشون ظروفا مزرية تتسم بسوء التغذية المزمن، وخاصة في صفوف النساء والأطفال.
وأكد الخبير “أن الأخطر من ذلك، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل و إحصاء سكان مخيمات تندوف، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الإستثنائي “، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث إنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
وأوضح مدير المركز، ومقره دكار، أن التقرير أشار أيضا إلى استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة “.
وفي هذا الصدد، أكد أن عملية المراقبة التي تخولها الجزائر لهذه المليشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية تشكل جزءا من إطار أوسع للتفويض غير الشرعي، من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها ارتباط وثيق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.
وشدد على أن الفرص المربحة التي توفرها عملية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة “البوليساريو” تمكنهم من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين و على حساب النساء و الأطفال في مخيمات تندوف الذين تركوا عرضة للفقر المزمن .
وذكر مدير المركز بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للإتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشر في 2015، أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج و لأكثر من أربعة عقود.
وأضاف أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر، كشريك متورط في عملية تحويل هذه المساعدات، والتي تتم مباشرة بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري، مشيرا إلى أن “عمليات التحويل هذه تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذا من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى”. وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بأن البرلمان الأوروبي، كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن “الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات و ترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و 2003 و 2005 و 2015 “، مشيرا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الإتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل” البوليساريو “منذ العام 2015.
وأكد أنه في العام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الإنتباه إلى اختلاس أموال و مساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.
وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مضيفا أن قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة)، حث مجددا الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.
وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة الصادرة عن مجلس الأمن، متخفية وراء ذرائع كاذبة، ولا تستند الى أي أساس .
وأكد أن الجزائر تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض عليها وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة و استخدامها كأصل تجاري، في وقت تدفع فيه مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لشرذمة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.
وخلص البروفيسور عبد اللطيف أيدارا إلى أنه ” بالإضافة الى ذلك، تتحمل الجزائر مسؤولية قانونية و سياسية و تاريخية و أخلاقية تحتم عليها الإنخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، وفقا لقرارات مجلس الأمن، من أجل تمكين سكان مخيمات تيندوف من العودة الى وطنهم المغرب ضمن إطار يحفظ لهم كرامتهم.
Sénégalais ? Et la guerre en casamance que son pays livre aux populations locales elle ne l’intéresse pas?