يوما بعد يوم ينكشف التورط الفاضح لقيادة جبهة البوليساريو في اختلاس المساعدات الإنسانيات المقدمة لساكنة مخيمات تندوف، والتي تستغلها الجبهة من أجل عيش حياة الرفاه على حساب معاناة الساكنة اليومية مع الجوع والعطش والافتقار لأبسط مقومات الحياة.
وأوضح منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أنه “يتوصل يوميا بنداءات استغاثة من طرف الكثير من الصحراويين، كان آخرها نداءات من مخيم بوجدور، يطلب من خلالها الساكنة إنقاذهم من العطش”.
موردا أن المستغيثين “يعانون من شح المياه وندرتها، ويلتمسون تدخلا عاجلا لحل المشكل من جذوره، ويشتكي الأطفال والرضع وكبار السن من الجفاف بسبب قلة المياه، والمرضى لا يجدون ما يشربون به أدويتهم، وعلى مشارف العيد وبعد عطش شديد خلال الشهر الفضيل، يخشى الصحراويون من استمرار الوضع مع بداية دخول الصيف الذي يعرف حرارة عالية” .
وشدد منتدى “فورساتين” على أنه “في ظل هذه الظروف، يعيش ابراهيم غالي زعيم عصابة البوليساريو، بحبوحة العيش والسفريات والرحلات، ويتنقل بالطائرات الجزائرية الخاصة، ويتمتع بالخدم و الحشم، ويأكل ما لذ وطاب، ويلبس من أحسن الثياب، رغم أنه يحاول مداراة الأمر بدوام ارتداء الزي العسكري، لكن تخرج بين الحين والآخر فضائح تكشف الفساد المالي الذي ينخر جبهة البوليساريو، ويعري واقع الثورة المأجورة “.
وآخر الصور التي فضحت تلاعب غالي بالمساعدات “ظهور إبراهيم غالي في صورة وهو يرتدي ساعة فاخرة من “Rolex” تبلغ قيمتها 14000 دولار، وهو مبلغ ضخم بل خيالي بالمخيمات، إذا ما علمنا أن المعلم أو المدرس يتقاضى أجرة مرة كل ثلاثة أشهر تساوي 2000 دينار ( 15 دولار )، وكذلك المقاتلون التابعون لميليشيات البوليساريو الذين يتلقون مثل ذلك وأقل منه، وهم من يقدمون أرواحهم في سبيل قادة العصابة الذين يصولون ويجولون ويصرفون الأموال الجزائرية، وأموال الهبات والمساعدات الإنسانية، ويسرقون ما يدخل المخيمات، ويتركون السكان عطشى و جوعى يستخدمونهم في ألاعيبهم السياسية المفضوحة”.
هي مجرد هدية من صديقه الكبير تبون وله هدية أخرى من شنقريحة وثالثة أخرى توصل بها حديثا من صديقه الجديد قيس سعيد، هذا بالإضافة إلى المحمية التي أهدته إيها دولة جنوب إفريقيا.
وماذا عن اختلاسات ونهب مال الشعب المغربي من فقراء وارامل ويتامى وغيرهم من طرف مسؤولي الوزارات والعمالات والاقاليم والادارات المغرببة العمومية في جميع القطاعات ناهيك عن الفساد المالي والاداري الذي ينخر مؤسسات الدولة.