السُّـلطات البلجيكية تُــواصل تعقُّب المغاربة “المُحتالين” في مجال الإسكان الإجتماعي

لازالت السلطات البجيكية تتعقب المستفيدين من السكن الاجتماعي الذين يملكون منازلَ وأملاكا في الخارج، بعدما نجح تحقيقٌ في الكشف عن العديد من حالات الاحتيال المتعلقة بالإسكان الاجتماعي، حيث من بين 724 مستأجرا شملهم التحقيق، يمتلك 339 منزلا أو أكثر في الخارج، ونصف العدد مغاربة.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد استثمرت الحكومة الفلامانية مليون يورو في البحث الذي تم إجراؤه مع مهاجري 22 دولة، بما في ذلك المغرب، وقد أدت بالفعل الإجراءت المتخذة إلى استرداد أكثر من مليوني يورو.

وأفادت المصادر، أن التحقيق مستمر و يمكن للحكومة الفلامانية أن تستفيد أكثر من هذا البحث عن محتالي قانون السكن الإجتماعي المخصص للفئات الهشة. وتشير المصادر، إلى أنه في فلاندرز، كما في والونيا و بروكسل، يُحظر استئجار مساكن اجتماعية أثناء امتلاك منزل أو أرض في دولة أخرى، ويجب على المستفيد من السكن الاجتماعي أن يثبت أولاً أن لديه دخلا محدودا.

وقد تم بالفعل إنهاء 153 عقد إيجار اجتماعي و تم استرداد 2.001.549 يورو. بعدما أظهر التحقيق أن المستفيدين يمتلكون منازل في تركيا (156 مستفيدا) والمغرب (115 مستفيدا) وإيطاليا (46 مستفيدا). ولازال مستفيدون آخرون شملهم التحقيق أيضًا في مقاطعات بلجيكية أخرى مثل ليمبورغ (196 مستفيدا)، وشرق فلاندرز (74 مستفيدا) وأنتويرب (32 مستفيدا).

وأوردت المصادر، أنه في مقاطعة فلاندرز، تبلغ تكلفة منزل الإيجار الاجتماعي 300 يورو، مقارنة بـ 700 يورو في السوق، بينما يتم دفع فرق 400 يورو من قبل الحُـكومة الفلامانية. و وفقًا لقضاة الصلح، يجب على من ثبت عليه الاحتيال أن يسدد هذا الفارق مضروبًا في عدد الأشهر التي استفاد منها من السكن الإجتماعي، في حدود 5 إلى 10 سنوات. ويتم بعد ذلك تحويل الأموال التي يتم جمعها إلى شركات الإسكان التي تستخدمها الحكومة لترميم المنازل أو بناء منازل جديدة.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة “لا ليبر” البلجيكية الواسعة الانتشار، قد كشفت أن بلجيكا لن تتمكن من التوصل بالمعلومات المالية والضريبية للمهاجرين المغاربة، من طرف السلطات المغربية، إلا في أفق سنة 2025. الأمر الذي يصعب عملية البحث فيما يتعلق بالمهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على عقارات في بلادهم الأم، يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلد الإقامة.