تجنب رئيس الحكومة الاسبانية بيذرو سانشيز، مجددا، تقديم توضيحات بشأن مطالب برلمانية ملحة لتقديم تفسيرات حول ما إذا كان قد أقدم على إقالة وزيرة الخارجية السابقة في حكومته، أرانشا غونزاليس لايا، بطلب من الرباط.
وأنهى سانشيز، مثوله أمام المؤسسة التشريعية الإسبانية، أمس الأربعاء 25 أبريل الجاري، دون أن يوضح الأمر، رغم أنه نفى بشكل قاطع أن تكون حكومته ”خاضعة” للمغرب كما تتهمه بذلك فرق برلمانية خصوصا من المعارضة بزعامة حزب الشعب.
ورغم أن ”المغرب” لم يكن مدرجا في أعمال جلسة أمس، حيث كانت مخصصة لخطط الحكومة الإسبانية اقتصاديا واجتماعيا في ظل الحرب الأوكرانية، إلا أن نوابا إسبان أصروا على إقحام اسم المملكة في الجلسة، بعد إصرارهم على استفسار سانشيز حول ما إذا كان المغرب قد طالب بإقالة الوزيرة لايا لانهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على اعتبار أنها وراء ”الترحيب” بزعيم جبهة ”البوليساريو” الإنفصالية ابراهيم غالي، قصد العلاج من ”كورونا” في مستشفى إسباني شهر أبريل من سنة 2021، ما فجر أزمة غير مسبوقة بين الرباط و مدريد دامت لشهور.
لم يتطرق سانشيز إلى النقطة المثيرة للجدل، لكنه أشار إلى أن المغرب ”شريك و حليف استراتيجي أساسي”، مدافعا عن كون حكومته غير خاضعة لـ ”أي سلطة”، في إشارة منه إلى المملكة.
وقال سانشيز: ”أنا مسؤول تنفيذي أخضع لمصلحة واحدة، الأغلبية الإجتماعية في هذا البلد، ونحن ندافع عن الإستقلال السياسي والمصلحة الإجتماعية”.
ودعا نواب عن المعارضة، في جلسة أمس، خصوصا من حزبي ”مواطنون” و ”فوكس”، رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية، لتوضيح ما ”يجري”، متهمين سانشيز بأنه ”يخضع” للمغرب وأن الأخير ”يأمر و أنت تطيع”، منتقدين التغيير في الموقف الأحادي الإسباني من قضية الصحراء دون إعطاء تفسيرات”، قبل أن يطالبوا بتوضيحات بشأن مسألة إقالة الوزيرة غونزاليس لايا.
ضرب من تحت الحزام في حملة انتخابية مبكرة ومحمومة بين الاحزاب الاسبانية لا يهم المغرب.