نقاباتٌ تتوعّــد بجعل فاتح ماي محطةً للتعبير عن الغضب الشعبي

دعت عدة مركزيات نقابية بالمغرب إلى مسيرات في عدد من المدن تخليدا لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، ويتوقع أن تهيمن أزمة الغلاء على الإحتجاجات ضد الحكومة وفق ما أعلنت تلك الهيئات النقابية.

وذكرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في بيان لها، مؤخرا، أن تظاهرة فاتح ماي تأتي في ظل وضع اجتماعي يتسم “بالارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية”، داعية لجعلها محطة للاحتجاج والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية.

واعتبر “الاتحاد المغربي للشغل”، أن فاتح ماي “يوم الاستنكار والاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور الغير مسبوق للقدرة الشرائية”.

وبدورها، دعت “المنظمة الدمقراطية للشغل”، إلى الحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، مطالبة بالاستثمار في الإنسان المغربي والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة.

ويأتي الاحتفاء بعيد الشغل هذه السنة بالمغرب، في سياق تصاعد الاحتجاجات على وقع ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية متأثرا بموجة تضخم وصل معدلها إلى نحو 10.1٪ وهو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي، وفق المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية).

“ضريبة على الثروة”

وتعليقا على الموضوع، يرى الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن هذه السنة يتم تخليد العيد الأممي للشغل في ظروف استثنائية تتميز بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

ويلفت موخاريق في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إلى أن الشعار الذي سيكون في المسيرات الاحتجاجية بمختلف المدن هو “أوقفوا مسلسل التهاب الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”، مؤكدا أن “فاتح ماي سيكون ذكرى للاحتجاج والاستنكار على هذه الأوضاع التي لم تعد تطاق”.

وبشأن اجتماع النقابات المركزية مؤخرا مع الحكومة، يؤكد المسؤول النقابي أنه طالب بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية والخدماتية، مضيفا مطالب الزيادة العامة في الأجور بالرفع من الحد الأدنى في القطاع لفلاحي والصناعي ومن معاشات التقاعد “الهزيلة”.

وجدد موخاريق رفضه لمبررات الحكومة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة بأنها تمتلك آليات لاستخلاص الضرائب من المتهربين من سدادها، داعيا إلى “ضرورة سن ضريبة على الثروة لتكريس التضامن الاجتماعي”.

“انعكاس سلبي”

ومن جانبه، يقول الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، إلى أن “تداعيات الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ولأسعار المحروقات أدت إلى تدني القدرة الشرائية للطبقة العاملة بنسبة تجاوزت 25٪”.

وأضاف لطفي في حديث لـ”أصوات مغاربية” أن المغرب أصبح يعيش في خضم أزمة غلاء “غير مسبوقة” بسبب قانون حرية الأسعار والمنافسة وعدم مراقبة “تجار الأزمات والتصدي للمضاربين والسماسرة الذين جعلوا أثمنة جميع المواد الغذائية والأساسية والخدماتية في ارتفاع مهول ومتواصل”.

ويؤكد لطفي، أن هذا الغلاء كان له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للطبقة العاملة في القطاع العام والخاص وغير المهيكل والفئات الضعيفة في المجتمع، مشيرا إلى أن “الطبقة المتوسطة دحرت وتدحرجت إلى مستوى الفقر وفقدان القدرة الشرائية”.

ويورد المتحدث ذاته، أن مطالب النقابات في عيد الشغل ستركز هذه السنة على الوضع المعيشي المتدهور برفع مطالب الزيادة العامة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي خاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل 85٪ من اليد العاملة المغربية، ويقول “سيكون مطلبنا أيضا التوزيع العادل للثروة وخيرات البلاد”.

عن أصوات مغاربية