2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن آخر الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تسوية الوضعية المالية والمهنية لأطر الإدارة التربوية داخل نفس الوزارة.
وأوضح بنموسى، في معرض جوابه على سؤال كتابي سابق للبرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، حول تسوية الوضعية المهنية والمالية لأطر الإدارة التربوية، أن “الوزارة قامت بتوجيه مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشان إدماج الموظفين المزاولين بشكل مستمر لمهام الإدارة التربوية قبل وبعد فاتح شتنبر 2016 في إطار متصرف تربوي”.
وعن آخر إجراء اتخذته الوزارة في هذا الإتجاه، أكد بنموسى خــلال جوابه على سؤال البرلمانية، على أنه “تفاعلا مع هذه المذكرة، وافت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالطلبات المسجلة في هذا الشأن، حيث تم إنجاز القرارات المجسدة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر، وذلك قصد عرضها على الخزينة العامة”.
وأشار وزير التربية إلى أنه “من المعلوم إن الموظفين منهم المرتبين في الدرجة الأولى ( السلم 11) سيترشحون للترقي إلى الدرجة الممتازة من إطار المتصرفين التربويين برسم سنة 2021”.
وكانت البرلمانية عن الفريق قد وجهت سؤالا كتابيا لبنموسى، في 19 يناير 2023، تطالبه فيه بالكشف عن سبب “عدم استفادة الأطر الإدارية إسوة بباقي نظرائهم المنتمين لنفس الإطار، والإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل تعميم هذه الاستفادة خاصة بالنسبة للأطر الذين يستوفون الشروط باحتساب الأثر الرجعي للمرسوم المشار إليه”.
تعرف المنظومة التربوية أكبر مهزلة في ظل دستور 2011 ، و دولة المؤسسات و الحق و القانون من خلال الصيغة البليدة و الماكرة في الآن نفسه، و التي تم بها حل ملف الإدارة التربوية، إذ راهنت الأطراف المتآمرة على المصلحة المادية الزائلة، عوض أن تغلب صوت الحكمة و تنصف الجميع في هيئة واحدة (هيئة التدبير التربوي و الإداري) دون خلق للاحتقان أو ضحايا جدد، بالنسبة للأطر المزاولة بالإسناد عبر منحهم إطارا إداريا تحت مسمى أخر(مدبر-مشرف/مدرسي) مع فتحه للدرجة الممتازة كإطار وسيط يمكن في ما بعد فتحه أمام الملحق التربوي أو ملحق إدارة و اقتصاد و فتح الجسور لتمكينهم من التصديق على خبراتهم للحصول على إطار متصرف تربوي و الاستفادة من مكتسباته (التعويض عن الإطار، الدبلوم، الحركية بين الأسلاك ، التباري بالصفة على مناصب المسؤولية…)، و العمل على معالجة المشاكل العالقة لكل الافواج و تثمين التكوين الاساس و جعله يمتد إلى سنتين و استقطاب خيرة الأطر التربوية و الإدارية الكفيلة بقيادة مشاريع الإصلاح محليا بالمؤسسات بما يدعم استقلالية المؤسسات التعليمية و يعزز التدبير عبر مشاريع المؤسسات و قيادة العمل بفعالية عبر مستويات ا
الجريدة تتعامل بانتقايية مع التعليقات،مؤسف جدا ترويج مغالطات في الموضوع
وما ذا عن تعويض التكوين لرجال التعليم منذ ١٩٨٧ البعض تلقى التعويض منذ ثلاث سنوات والبعض ما زال ينتظر بالرغم من ت اشتراكهم في سنوات التكوين
المقال ليس فيه اي جديد يذكر.فقط للاستهلاك الاعلامي
سؤال للسيد الوزير: متى سيتم الافراج عن مستحقات الموظفين المرقون منذ سنة 2020… انا استاذة وضعيتي المالية تسوت منذ سنة لكن مستحقاتي عن الفترة ما بين تاريخ الترقية و تاريخ تسوية الوضعية المالية الجديدة لم اتوصل بها لحد الآن…علما انني محتاجة اليها كثيرا و في امس الحاجة اليها 😥😥😥