2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دقت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” ناقوس الخطر حول تكرار جرائم القتل البشعة التي راحت ضحيتها النساء و الفتيات، خاصة تلك التي تشهدها مدينة الدار البيضاء في الآونة الاخيرة.
وأوضحت الهية الحقوقية أن “مدينة الدار البيضاء عرفت في الشهور الأخيرة جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، وقد تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان، أرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثر من سؤال، ويدق ناقوس الخطر ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.
وأشارت الهيئة ، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب قد كشف محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.
وشدد على انه “أمام هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودبة التبليغ عن العنف أو عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أو الانتحار”.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيانها، بـ”أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار”.
كما طالبت الهيئة نفسها بـéتعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك، وإلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13″، علاوة على “التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل”.
في نفس السياق، طالب أصحاب البيان بـ”تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية، ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛ ورفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية، مع حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.
وشددت على ضرورة تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن؛ ومطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء”.
