حُـماة المُستهلك يكشفون نتائــجَ بحثٍ ميداني حـول وزن “البوطا” بالأسواق (وثيقة)

آشكاين/وسيم الفائق

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن بحث ميداني أجرته حول أوزان قنينات الغاز المنزلي، بمختلف أسواق المملكة، في ظل الشبهات المتداولة حول وجود عمليات غش في تعبئتها، من طرف بعض شركات التوزيع.

وأوضحت جامعة المستهلك، ضمن بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنهم يتابعون “وضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة”.

وأبرز المصدر ذاته، بعد إجراء بحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، أن متوسط وزن قنينات الغاز بالمملكة هو 23.697، مشيرة إلى أن هذا الوزن “مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.

وخلص البحث الميداني، الذي اعتمد على وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، إلى وجود بعض التفاوتات في أوزان قنينات الغاز (بين 25.510 و 22.634)، والتي تم أخذها بطريقة عشوائية من مختلف أسواق جهات المملكة، غير أن متوسط وزن هذه القنينات يطابق مقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز.

الجامعة ذاتها، أشارت في بلاغها إلى أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد، مشددة في السياق ذاته على ضرورة تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان، لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه هذا القطاع، في ظل التحولات المتسارعة.

وبعد أن أشار البيان إلى مسألة تحيين النصوص القانونية، والتي وصفها بـ”المتجاوزة”، دعا بعد ذلك إلى ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومعرفة مدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.