أوضحت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، أن الإعفاء الضريبي الذي تم الحديث عنه بخصوص شركة سنطرال ومئات الشركات الأخرى “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 و لا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”.

وأكدت ذات المديرية في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه “أنه قد تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ”.

وأضاف البلاغ نفسه، أن هذا التدبير “يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”.

وكان مرسوم لرئيس الحكومة وقعه بالعطف وزير المالية، صدر يوم الجمعة 12 يوليوز بالجريدة الرسمية، قد خلق لبسا لدى عدد من المواطنين والمتتبعين بعد حديثه عن إعفاء أزيد من مئة شركة تزاول أنشطتها في قطاعات مختلفة من الضريبة ومن بينها شركات تنشط في الصناعات الغدائية كشركات الحليب، قبل أن تصدر مديرية الضرائب بلاغها التوضيحي الذي أماط اللبس الحاصل في المرسوم.