مصدر يكشفُ حقــيقة إعفاء الجـواهري من رئاسة بنك المغرب

تواترت الأنباء مؤخرا و تضاربت حول إعفاء والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من منصبه، خاصة بعد غيابه عن حدث هام نهاية أبريل الماضي.

ولوحظ  بشكل لافت غياب الجواهري عن أحد أهم اللقاءات التي تتقاطع مع اختصاصاته المالية والبنكية، حينما لم يظهر له أثر في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية الملكية الذي انعقد في 29 أبريل الماضي بالعاصمة الرباط.

وما جعل متابعي الشأن البنكي والمصرفي في المغرب يتساءلون عن اختفاء الجواهري عن هكذا مناسبات و احتمالية إعفائه من منصبه، تولي رئيس الحكومة عزيز أخنوش تلاوة الرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين، بدل الجواهري، خاصة أن هذا جاء بعد الارتباك الحاصل على مستوى البنك المركزي بعدما نشر بلاغا لرفع الفائدة الرئيس إلى 3 بالمائة وحذفه من موقعه الرسمي قبل أن يعود لنشره بعدما أثار الحدث ضجة كبيرة.

مصدر  تحدث لـ”آشكاين”، أكد أن  “مثل هذه الإشاعات التي تتحدث عن إعفاء والي بنك المغرب تروج منذ سنوات”، موردا أنه “مادام لم يصدر بلاغ رسمي في الموضوع فهي مجرد إشاعات”.

وعن سبب غياب الجواهري عن أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية الملكية عقد في 29 أبريل الماضي، رجح مصدرنا أن يكون ذلك راجع “لتزامن اللقاءات نظرا لحجم المسؤوليات التي يتقلدها الجواهري ولا علاقة له بإعفائه من المنصب”.

وكان البنك المركزي قد عاش حالة من الارتباك الواضح، حينما كشف في البلاغ الصحفي الذي تم إرجاعه إلى الموقع الرسمي، الأربعاء 22 مارس 2023، بعد الجدل الذي رافق حذفه، أن ”الشروع المُبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة”، خلال سنة 2024، من شأنه أن ”يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، حيث سيبلغ 3.9 في المائة”، وهو ما نفته الحكومة  على لسان ناطقها الرسمي.

درجة الارتباك ظهرت جلية أكثر عندما أعاد البك نشر البلاغ المحذوف الذي تحدث عن قرار رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 3 بالمائة، علاوة على إلغاء ندوة صحفية كان يعتزم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تنظيمها مساء الثلاثاء 21 مارس المنصرم، لتفسير حيثيات قرار الرفع من سعر الفائدة، معللين هذا الإلغاء بـ “أسباب شخصية”.