2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن عدم استفادة العمال المتعاقدين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد من التغطية الصحية الإجبارية رغم المخاطر الصحية التي تهددهم خلال مزاولة عملهم في المناطق الصحراوية و الحدودية، علاوة على تفاقم أوضاعهم الاجتماعية في فترة توقيفهم عن العمل لثلاثة أشهر في السنة.
وأوضح أومريبط، في سؤاله الكتابي، الموجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “المركز الوطني لمكافحة الجراد يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات. وهي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.
وشدد البرلماني نفسه على إن “العمال المتعاقدين والموظفين الذين يشتغلون في هذه المؤسسة العريقة، يتولون على مدار السنة، عمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية”.
ونبه المتحدث إلى أن “هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد”.
مشيرا إلى أنه “على الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية و مزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”.
في المقابل، يسترسل أومريبط ، “لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية”.
وطالب البرلماني نفسه من لفتيت الكشف عن “التدابير التي ستقررها وزارته لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، والكشف أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية”.
يأتي هذا في ظل حالة الاستنفار التي أعلنته سلطات مدينة طاطا لمحاربة أسراب الجراد، وذلك من خلال رش المبيدات على مختلف المناطق المتضررة، حيث أخبرت الساكنة أن مصالح مكافحة الجراد ستشرع في رش المبيدات ابتداء من غد الخميس 11 ماي الجاري، مطالبة الساكنة بتوخي الحيطة والحذر اللازمين والابتعاد عن اماكن رش المبيدات وتغطية الآبار والأحواض المائية.
