مراكش.. حُقوقيون يكْــشِفون أرقاما صادمة لحجم اسْتنزاف ملاعــب الغولف و المنتجعات السياحية من المياه

آشكاين/وسيم الفائق

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن استنزاف المنتجعات السياحية والفنادق وملاعب الغولف، للموارد المائية، السطحية والجوفية، الصالحة للشرب بالمدينة، محملة بذلك الجهات المسؤولة تبعات ما وصفته بـ”الوضع المخيف لندرة مياه الشرب”.

وعرضت الجمعية المذكورة، ضمن بيان اطلعت جريدة “آشكاين” على مضامينه، مجموعة من المعطيات و الأرقام، لتبيان كمية مياه سقي ملاعب الغولف، والتي يرون أنها إحدى صور أزمة ” استنزاف الفرشة المائية “، فمثلا “ملعب أملكيس يستهلك 2،5 مليون متر مكعب سنويا ، وهناك ملاعب تصل كمية الماء المستهلك مابين 700 ألف و 1،5 مليون مكعب؛ حيث إنه بمراكش يوجد 21 ملعبا للغولف أغلبها من 18 حفرة ، و بها بعض الملاعب يصل عدد الحفر بها 27 وضمنها ملعب تابع لشركة الضحى العقارية مشيد على مساحة 220 هكتار”.

ووفق ذات المصدر، فإن “الملعب الواحد يستهلك في يوم واحد ما يعادل كمية المياه التي تحتاجها أسرة مكونة من 4 أفراد على مدى 10 سنوات. كما أن ما يستهلكه فندق واحد من صنف 5 نجوم من الماء يساوي ما تستهلكه 10 آلاف نسمة من الساكنة بمراكش”.

أصحاب البيان، قالوا إن الجمعية نبهت منذ ما يفوق 10 سنوات، لسوء التدبير، ولمساهمة السياسة المتبعة في خلق الأزمة و الإجهاد المائي، مشيرة إلى مظاهر الفساد، التي تتمثل في “التستر عن حفر الآبار و الثقوب والتواطئ في ذلك، و تواجد عدد من الآبار في الفنادق، قد تكون مرخصة و غير مرخصة، إضافة إلى أنه يجهل حجم المياه المستهلكة، أما ملاعب الغولف فتستنزف لوحدها ما يفوق 25 مليون متر مكعب من المياه، كانت سابقا من المياه السطحية والجوفية الصالحة للشرب(…) و لازالت هذه الملاعب تستهلك جزءا من المياه الصالحة للشرب”، حسب ما كشف عنه نص البيان.

وإضافة إلى سقي عشب هذه الملاعب، يتم “سقي الأشجار و الحدائق ، وملء البرك المائية و تغذية الأودية الصغيرة الاصطناعية التي تتوفر عليها بعض الملاعب خاصة التي تحمل لمسة أمريكية. وحسب الأخصائيين فملاعب الغولف تحتاج للسقي يوميا و إلى كميات مهمة من الماء”.

وسجل نص البيان، أن هذه السياسية ” كبدت الفرشة المائية استنزافا متواصلا أدى إلى نضوب بعض الآبار و الثقوب وأفقد الأحواض المائية ملايين أمتار المكعبات من الماء قد تصل 10 ملايين متر مكعب في السنة، وقد وصل مؤخرا العجز في العرض المائي نسبة 40% .مما أدى إلى تواصل تدني المخزون المائي، وتسبب في التخلي عن بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة الفلاحية، بسبب نضوب مصادر المياه بالمناطق الأكثر استغلالا، وجعل مجموعة من الجماعات الترابية تجد صعوبات في تأمين مياه الشرب، وقد امتد هذا إلى المجال الحضري لمدينة مراكش، فرغم تحويل كمية من مياه أم الربيع من سد المسيرة، فشبح العطش يبقى قائما” .

الجمعية الحقوقية، حملت الجهات المسؤولة تبعات، ما وصفته بـ”الوضع المخيف” لندرة مياه الشرب، معتبرة أن السبب الأساسي لهذه الأزمة ناتج عن “سوء التسيير، و غياب النجاعة في التدبير، والتفريط في الموروث المائي الإيجابي وعدم تعزيزه و تحديثه و استثماره لمواجهة الأزمة”، وليس فقط عن عوامل مناخية.

وفي ظل غياب الأمن المائي، وتبديد إحدى الثروات التي بدونها تستحيل الحياة، حسب تعبير البيان، فقد أكد المصدر ذاته أن هذا المشكل جاء “نتيجة تراكم سوء التدبير والتسيير، وفشل السياسة المائية”، و أنها تعي أن السلطات واللجنة المكلفة بالماء على مستوى المدينة، وكذا الولاية “تسابق الزمن لحل مشكل الخصاص فقط، دون مراعاة للجودة ومعاييرها”، داعية إلى “الوقف الفوري لاستغلال المياه الصالحة للشرب سواء الجوفية أو السطحية في غير محلها، والتصدي بحزم للاستغلال العشوائي لحـفر الآبار والثقوب بشكل غير قانوني”، مع “تعميم مشاريع تصفية المياه العادمة و تصريفها لسقي ملاعب الغولف والحدائق وكل الفضاءات الخضراء”.

كما طالبت الجمعية ذاتها بـ”تقوية المراقبة واعتماد معايير الشفافية والخضوع لسلطة القانون في كل ما يتعلق باستعمال الماء خاصة فيما يسمى المنتجعات السياحية المتواجدة خارج الدار الحضري”.

ساكنة مدينة مراكش و أزمة “الرائحة الكريهة و المذاق غير طبيعي” للماء الشروب:

حقوقيو مراكش، لم يفتهم التذكير، بمعاناة ساكنة منطقة المنارة بمراكش، منذ أكثر من 08 أشهر من “تغيير لون الماء و رائحته وطعمه و ارتفاع نسبة ملوحته لتنضاف إليها مؤخرا أحياء أخرى من المدينة”.

وأكد فرع الجمعية الحقوقية، “معاناة جماعات حربيل، السعادة وسيد الزوين من نفس المشاكل وأكثر بضعف الصبيب وانقطاع المياه أحيانا”.

هذا وأشاروا إلى وجـود “طوابير من النساء أمام سقايات، وفئة أخرى تشتري المياه المعدنية مما يعني التخلي عن شرب مياه الصنابير و ارتفاع فاتورة الماء الشروب”.

كما سجل ارتفاع “تخوف الساكنة من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب و خشيتها من التداعيات الصحية خصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية، مما دفع العديد من السكان اللجوء إلى مياه الآبار غير الخاضعة للمعالجة مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم”

وفي نفس السياق، أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ سابق، أن ساكنة العديد من الأحياء بمراكش، تشتكي من انبعاث رائحة كريهة مع مذاق ”غير طبيعي” للماء الصالح للشرب، ما دفع تنظيمات حقوقية محلية إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل.

وأضافت أن أحياء مقاطعة المنارة مراكش، تعيش منذ قرابة شهر ”وضعا صعبا و مزريا يتجلى في الرائحة الكريهة و المذاق الغير طبيعي للماء الصالح للشرب”.

وذكر البلاغ أن ساكنة المسيرة و العزوزية و أبواب مراكش، التي تتزود بالماء من سد المسيرة  المشيد على نهر أم الربيع ”تأقلمت” مع تغير مذاق الماء الشروب، إلا أنه ”منذ قرابة شهر لم يعد الطعم هو المشكل بل أصبحت هناك رائحة تنبعث من الماء تزكم أنوف الساكنة”.

ودعت المنظمة ”أمام هذا الوضع الكارثي”، وفق وصف البلاغ، إلى ”تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المتضررة لشرح التغيير المفاجئ في مذاق الماء و رائحته الكريهة”، مطالبة بـ ”عدم الاستمرار في سياسة الآذان الصماء”.، وأيضا بـ ”إلحاح الرفع من مستوى جودة الخدمات التي لا ترقى لمستوى و إنتظارات الساكنة”.