2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعدُ المديرية العامة للأمن الوطني لتنظيم الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في مدينة فاس، من 17 إلى 21 ماي 2023، تحت شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، بعدما أوقفتها جائحة كورونا لثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تفتح أروقة الأبــواب المفتوحة للأمن الوطني أمام الزوار، ابتداء من يوم الأربعاء 17 ماي 2023، للتعرف على تخصصات شرطية دقيقة، من بينها فرق تفكيك المتفجرات وفرق التدخل في حالة الأزمات التابعة للمديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهو ما يثير تساؤلات عن أدوار هذه الأبواب المفتوحة في تقريب المؤسسة الأمنية من المواطنين.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “ما تقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني في ما يتعلق بسياسة الأبواب المفتوحة، يدخل فيما يسمى سياسة التواصل، والتي تدخل في السياسة العامة التي نهجتها إدارة الأمن الوطني في السنوات الأخيرة”.
وأشار لعروسي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “نظرة المجتمع بشكل عام للقطاع الأمني كانت دائما ما تشوبها الكثير من التشوهات والمغالطات التي تجعل من هذا الجهاز وكأنه جهاز للقمع أو لمصادرة الحريات، مع العلم أن الصورة الحقيقية هي أن الإدارة العامة للأمن الوطني تسهر على راحة المواطنين وتساهم في تنظيم المجتمع، وتراقب مجال الحفاظ على الحريات وحقوق الأفراد والجماعات”.
وشدد على أنه “في إطار تصحيح هذه الصورة المغلوطة، بذلت الإدارة العامة للأمن الوطني جهدا من أجل تقريب وجهات النظر وتكسير الهوة ما بين الفئات المجتمعية والمؤسسة الأمنية، من خلال مجموعة من الآليات”.
ومن هذه الآليات، يورد لعروسي “تجهيز الإدارة بأطر كفأة ولها خبرة وتراكم معرفي جيد في شتى المستويات، تحسين استقبال المواطنين، تلقي الشكايات بروح وبأفكار مختلفة خاصة أن سياسة الأبواب المفتوحة الآن تساهم في محاولة إيصال المعلومة للمواطن من خلال تعريفهم بمهام الأمن الوطني، وماهي الأدوار التي تطلع عليها المؤسسة للحفاظ على الاستقرار والأمن العام والسكينة والصحة العامة، وهي ما يسمى بأدوات الضبط الاجتماعي”.
وخلص المتحدث إلى أن “هذه الأبواب تتزامن مع ذكرى تأسيس إدارة الأمن الوطني، فهي مبادرة جيدة بإمكانها أن تجود العلاقة التواصلية بين المواطن والإدارة العامة للأمن الوطني من خلال القيام بتعريفه بكل هذه المهام، ومن خلال أيضا محاولة اقتسام الوظيفة الأمنية مع المواطن، في إطار ما يسمى بالأمن المجتمعي”.
