كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن تعرض مهندس زراعي “للطرد التعسفي” من عمله بسبب فضحه لملفات فساد ورطت رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، امحمد كريمين.
وقال الغلوسي، إن “المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء، تواصل معه وأخبره أنه هو المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018 من خلال الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء فضلا عن أشرافه على التلقيح الاصطناعي للأبقار تحت إشراف وزارة الفلاحة”.
وأكد المهندس على لسان الغلوسي أنه “تقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 ماي 2020، وهي الشكاية التي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي كلف الأستاذ خالد الكردودي، والذي يشغل حينها نائبا للوكيل العام للملك بالرباط وحاليا، منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، كلفه بالاستماع للمهندس الزراعي المشتكي”.
ولفت الانتباه إلى أن “المهندس استعرض في شكايته وفي محضر الاستماع إليه ما اعتبره اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، التي يتولى رئاستها امحمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا، من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وهو نفس الأمر بالنسبة للفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها نفس الشخص”,
موردا أنه “بعد ذلك ستحال شكاية المهندس المذكور، والتي تتشكل من إحدى عشر محورا، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والتي استمعت إلى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية، رغم ان المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه من خلاله بإعطاء العناية لشكايته”.
ونقل الغلوسي عن المهندس قوله إنه “لا يشعر بالاطمئنان لمسار هذا الملف الشائك، إذ بمجرد وضعه لشكايته تعرض للتضييق ثم طـُـرِد من عمله بشكل تعسفي، وهو ما يطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد لمثابة تضييقا على المبلغين وإهدار للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة ،كما نعتبر أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي”، داعيا إلى أن “لا يشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف أو تقديم بعض أكباش فداء (مستخدمين ) للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيثان الكبرى”.
ووجه المتحدث نداء إلى “رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء قد قررت، الأربعاء 3 ماي الجاري، عزل رئيس جماعة بوزنيقة امحمد كريمن من رئاسة عضوية المجلس، في حكم قطعي رقم 1645، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وجاء قرار العزل في حق كريمن الذي عمر في منصبه لأزيد من عشرين سنة، وأصدرته المحكمة صباح يوم الأربعاء، بناء على طلب تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي.
وكانت السلطات العاملية ببنسليمان قد قررت في وقت سابق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ في حق كريمن، وتوقيفه من مهامه بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
ويأتي هذا بعد عديد الشكايات ضد رئيس مجلس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة، محمد كريمن، والتي أحيلت على القضاء، حيث فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا في التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها شبهة تلاعبات في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” لصاحبها عزيز البدراوي.
لهذا وجب علينا القول بأن أقرب الموظفين إلى الطرد وحتى السجن هو الموظف المخلص في عمله.
الكفاءات والإخلاص للوطن ممنوع في هذ الوطن الجريح….