عبدالفتاح يكشفُ تـــورُّط الجزائـر و البوليساريو في ترويــج أخبار استقالة المبعوث الأممي للصحراء

نفت الأمم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري، ما راج من أخبار في الآونة الأخيرة بشأن استقالة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.

جاء النفي بشكل رسمي على لسان المتحدث باسم هيئة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي،  حيث أكد أن “دي ميستورا ليست لديه أي نية للاستقالة، بل يُخطط للحفاظ على الالتزامات وتكثيفها مع كل الدعم الدولي”، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الطرف أو الأطراف المستفيدة من ترويج هكذا شائعات في ظل المساعي الأممية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

في هذا السياق، أوضح  محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أنه “لا شك أن الجهة المستفيدة من الترويج لهكذا أخبار تتعلق بعمل دي ميستورا، هي الطرف المناقض للمساعي الحميدة في المنطقة، ومن التقارير الأممية المرفوعة للأمين العام للأمم المتحدة و الإحاطات التي يقدمها دي ميستورا إلى جانب رئيس البعثة”.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تقاريري كلا المسؤولين الأمميين تتحدث عن عرقلة حقيقية من طرف الجزائر للبعثة الأممية، سواء من خلال رفضها لآلية الموائد المستديرة  والاستجابة للنداءات المتتالية الصادرة عن الأمين العام الأممي و عن مجلس الأمن، بضرورة مشاركتها في الطاولات المستديرة التي يعكف المبعوث للتحضير لها “.

وأضاف محمد سالم أن “التقارير تتحدث أيضا عن عرقلة العمل الميداني لمراقبة وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو و الجزائر من خلال رفض الترخيص للجولات الميدانية لعناصر البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، و وقف قوافل الإمداد اللوجستيكية الخاصة، فضلا عن عديد الخروقات لوقف إطلاق النار، في مقدمتها إقدام البوليساريو عن تنصلها من هذا الاتفاق”.

مسترسلا أن “التقارير أوردت أيضا بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار، التي يعكف عليها خصوم  المغرب و أعداء وحدته الترابية، من قبيل محاولة إحداث منشآت أو تغييرات في المنطقة العازلة، و محاولات إقحام آليات عسكرية في تلك المناطق العازلة شرق الجدار”.

“في حين كان المغرب يرحب بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بملف الصحراء، خاصة القرارين الأخيرين، رقم 2602 الصادر في أكتوبر 2021 والقرار رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022، والتي كان خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية يصدرون عقبها بيانات الشجب والاستنكار ويتهمون الأمم المتحدة بالتقاعس “، يسترسل محمد سالم.

وخلص محدثنا إلى أنه “لا شك أن المقاربة الأممية لملف الصحراء بدأت في السنوات الأخيرة تنحى نحو العقلانية والواقعية، وبدأت تتقاطع مع الموقف المغربي والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتعترف بالأمر الواقع المتمثل في بسط المغرب لسيادته الكاملة على كامل ترابه وأقاليمه الجنوبية، كما أن نفس المقاربة الأممية، باتت تختلف وتقطع وترفض المقاربات الراديكالية والإنفصالية في المنطقة”.