كان المعبر الحدودي “باب سبتة” في وقت متأخر من ظهر أول أمس الجمعة 26 ماي الجاري، مسرحا لأول رحلة استيراد للبضائع عبر مكتب الجمارك التجارية الذي وعدت إسبانيا والمغرب بفتحه بين سبتة المحتلة والفنيدق في أبريل من العام الماضي، وذلك بعدما كانت الرحلة مبرمجة ليوم الخميس، لكنها ألغيت دون ذكر الأسباب.
وعبرت شاحنة تابعة لشركة “Azulejos y Baños Susi SL”، الجمارك التجارية من سبتة المحتلة نحو الفنيدق، في فترة ما بعد الظهر، وعادت إلى المدينة حوالي الساعة 8:00 مساءً بحمولة 15 طنًا من الرمال المعدة للبناء.
وبدأت السلطات الأسبانية والمغربية، الخميس الماضي، “الاختبار التجريبي” الثالث للعمليات الجمركية بتصدير شحنة تجارية من حزم الورق، كما تم بالفعل في نهاية شهري يناير وفبراير تصدير منتجات صحية وزيوت التشحيم.
وكان الجديد هذه المرة هو الاستيراد الأول من المغرب، وخاصةً لمواد البناء، والتي يمكن أن تشهد انخفاضًا كبيرًا في تكاليفها بسبتة المحتلة إذا تم تعزيز واستقرار دخول هذا النوع من المواد من الفنيدق والمدن المجاورة.
وكانت عملية الاستيراد المذكورة، مبرمجة يوم الخميس لتحمل 30 طناً من الرمل المعد للبناء، وكان من المرتقب وصولها إلى شركة محلية بالثغر المحتل، كما أشارت لذلك صحيفة “إل فارو” المحلية، لكن لأسباب مجهولة تم إلغاء الرحلة، لتصل حوالي 24 بعد ذلك إلى الثغر المحتل بحمولة أقل.
وحتى الآن تم إجراء ثلاث رحلات عبر مكتب الجمارك التجارية بالمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق، الأولى في 27 يناير الماضي، وتتعلق بمنتجات النظافة؛ الثانية في 24 فبراير من هذه السنة، في شحنة محملة بزيت محركات السيارات، ويوم الخميس 25 ماي الجاري بشحنة ثالثة بها حزم من الأوراق. بينما كان من المفترض أن تجري أول رحلة تجارية تتعلق باستيراد شحنة رمل من الفنيدق نحو سبتة في اليوم ذاتها، لكنها لم تصل إلى غاية يوم الجمعة.
وكانت حكومتا مدريد والرباط، قد اتفقتا في أبريل من العام الماضي، بعد تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء المغربية، على إعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك أجهزة الجمارك والسيطرة المناسبة على الهجرة السرية على المستويين البري والبحري.
استزاف للرمال على حساب المغرب، هل هذه سلعة يمكن الافتخار بها أم هي جريمة يجب الوقوف عليها.؟