أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 5,3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، بعد نمو بنسبة 5,7 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 4,8 إلى 3,9 في المائة، واستقرار وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر في حوالي 3,5 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يشمل تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة إلى 7,3 في المائة، مع تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة إلى 1,7 في المائة، وشبه الاستقرار المسجل في نمو القروض العقارية بـ2,1 في المائة، إضافة إلى القروض الاستهلاكية بـ2,6 في المائة، وكذا تسارع نمو قروض التجهيز بنسبة 5,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد انتقل معدل نموها من 5 في المائة خلال شهر مارس الماضي إلى 6,9 في المئة خلال شهر أبريل. وفي ظل هذه الظروف، بلغ معدل الديون المتعثرة في شهر أبريل الماضي 8,9 في المائة.
اعطونا تفسيرات اجتماعية لهذه المؤشرات يستطيع المواطن الغير المتخصص فهمها، لا ارقام صماء،لاتعني لنا شيئا.