مجلس المُنافسة يفتح تحقيقا في شُبهة “تواطــؤ” شركات المحروقات لتحديد الأسعار

اتخذ مجلس المنافسة قرارا بإجماع أعضائه يقضي بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق.

وأوضح المقرر العام لمجلس المنافسة، في بلاغ الجمعة، على أن القرار يأتي عقب ”التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و القانون المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.

وكشف البلاغ أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وتبعا للقرار، يضيف البلاغ، ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد ” إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في مجلس المنافسة.

وكانت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الدیمقراطیة للشغل، قد وضعت على طاولة المجلس منذ نونبر 2016، شكاية تتضمن شبهة ”تواطؤ شركات المحروقات على تحديد الأسعار”.

وخلق التحقيق الذي فتحه مجلس المنافسة خلافا حادا بين رئيسه السابق ادريس الكراوي وأعضاء المجلس، ما دفع الملك إلى تعيين أحمد رحو، في 21 مارس 2021، خلفا للكراوي الذي أعفي من مهامه بعد فترة قصيرة على تعيينه بهذا المنصب.

وجاء  هذا التعيين، حسب بلاغ للديوان الملكي، بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، يضيف البلاغ، حرصت اللجنة على “التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، و بسير الإحالة التنازعية؛ وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس”.