الداكي يستنجدُ بالتوفيق لمُواجهة زواج القاصرات بمُحفِّــزات

استنجد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ أحمد التوفيق، من أجل مواجهة زواج من هم دون سن الأهلية المحدد كأصل في 18 سنة أو ما يعرف بـ”زواج القاصر”.

دارسة تشخيصية لواقع زواج القاصر في المغرب صادرة عن رئاسة النيابة العامة أوصت من أجل تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن هذه “الظاهرة المقلقة” والحد من تداعياتها على التنمية في أبعادها المتعددة، بضرورة تدخل وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية لتجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

وترى الدراسة أن المرشدات والمرشدين الدينيين “يؤثرون بشكل فعال على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل، الذي يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر”، مشددة على ضرورة تعبئة المجالس العلمية المحلية وأئمة المساجد عبر اعتماد برامج ممتدة في الزمن، ومبنية على أهداف واضحة للتحسيس بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة عليه.

من جهة أخرى، دعت النيابة العامة إلى ضرورة دعم الجمعيات العاملة في الميدان وتعزيز “دور رجال ونساء التعليم في إذكاء الوعي لدى الطفلات والفتيات بأهمية استمرار تمدرسهن لبناء شخصيتهن واستقلاليتهن، وإدراج موضوع زواج القاصر في المقررات والمناهج الدراسية لتوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر هذا الزواج، وبناء فكر تربوي ممانع له، وتخصيص برامج في الإعلام العمومي المرئي والمسموع لإشاعة فكر المساواة بين الجنسين ولمناقشة موضوع زواج القاصر.

كما طالب النيابة العامة من خلال الدراسة ذاتها، بتعزيز “فرص التمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة عموما ووصولها إلى الموارد المنتجة، وإلغاء القواعد والممارسات التمييزية في هذا الصدد”، خاصة أن أغلب القاصرات وذويهن هم في الغالب من الطبقة الهشة، والفقيرة، والتي يمارس أفرادها مهنا بسيطة، وإن كانت تقي من الحاجة، فإنها لا تسمح في العادة بالادخار، لكونها في الغالب تنتمي إلى القطاع غير المهيكل.

ومن بين التوصيات كذلك، تفعيل إلزامية التعليم الأساسي كحد أدنى لضمان التمدرس ومنع الهدر المدرسي وبحث إمكانية رفع الإلزامية إلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، لكون هذه المرحلة العمرية هي الأكثر إنتاجا لحالات الهدر المدرسي المؤدية لزواج القاصر، إلى جانب توفير فرص خاصة للدعم الاقتصادي وحوافز مالية للفتيات المعوزات ولأسرهن قصد تمكينهن من مواصلة التعليم العالي، وتأخير الزواج، وذلك من قبيل المنح الدراسية، وتوفير السكن والإيواء.

ودعت الدراسة التشخيصية التي توصلت بها “آشكاين”، البرلمان إلى منح النيابة العامة الحق في استئناف مقرر الإذن بتزويج القاصر، وكل من له مصلحة مع تحديد جهة الاستئناف، وأجله، وتوقيف إبرام الزواج إلى غاية صيرورته انتهائيا، وتجريم الزواج دون الإذن القضائي، مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية.

وطالب المصدر ذاته، بتعديل مقتضيات الإكراه على الزواج بعدم اشتراط تقديم الشكاية، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الوساطة في زواج القاصرات كيفما كان نوعها، وتجريم عدم التبليغ عن هذه الأفعال، وافتراض التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية إلى أن يثبت العكس متى وقع على قاصر داخل أجل خمس سنوات من زواجها.