أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي ينتهي بروتوكوله الحالي في 17 يوليو، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا العام.
ووفقا لمصادر استشارتها وكالة الأنباء الأوروبية، فلا توجد حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، في حين يصرون على أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء المغربية يظل كما هو.
ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، مما سمح باستئناف نشاط أسطول الصيد البحري التابع للدول الأوروبية، الذي كان متوقفا منذ 14 يوليو 2018.
ومع ذلك، في عام 2021، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المجلس بالموافقة على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكولها، على الرغم من أنها احتفظت بآثارها حتى تصدر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، قرارًا بشأن الطعون المقدمة من المجلس.
وفي انتظار قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJEU)، يمكن أن يستمر تطبيق البروتوكول الحالي حتى نهايته في 17 يوليو، والذي سيؤدي، في حالة عدم وجود اتفاقية جديدة، في انتظار الحكم، إلى تعليق محتمل لنشاط الأسطول الأوروبي.
وقد يؤثر هذا التعليق بشكل خاص على إسبانيا، نظرًا لأن 92 ترخيصًا من أصل 138 ترخيصًا للصيد في المنطقة تستفيد منه إسبانيا، وتحديداً أساطيل جزر الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، كما أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني، لويس بلاناس.
الوزير، الذي حث بروكسل يوم الاثنين المنصرم مرة أخرى على الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة مع المغرب “في أقرب وقت ممكن”، مع بقاء ستة أسابيع قبل انتهاء صلاحيتها، وأشار أيضًا إلى أن هذا الوضع قد حدث بالفعل في الماضي وأن ذلك يعني أنه على الأسطول أن يوقف نشاطه، وهو السيناريو الذي سيضر بمهنيي الصيد البحري.
على المغرب ان يتفاوض مع كل دولة على حدى، في مسالة الصيد، وبحسب موقفها الداعم لقضية الصحراء. وبدلك يتم تطويق الاتحاد الاروبي وإضعاف أي قرار لمحكمته.