كُــلُّ 100 طلب زواج تُـقابله 50 دعوى للطلاق في المغرب (معطيات رسمية)
كشفت تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مقارنة طلبات الزواج مع قضايا الطلاق والتطليق في المغرب ما بين سنتي 2017 و2021، تبين ارتفاع نسبة طلبات الطلاق والتطليق على تطور نسبة طلبات الزواج.
و وفق التقرير الذي إطلعت عليه “آشكاين”، فإن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه خلال الفترة ما بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يقارب 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل ٪49،93.
وكشف المصدر ذاته، أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي بالرغم من أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من ٪45،01 سنة 2017 إلى نسبة ٪48،83 سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى ٪50،34، وسنة 2020 بنسبة ٪55،17، قبل أن تتراجع سنة 2021 حيث ناهزت ٪51،18.
تصاعد وتيرة التحريض ضد الرجال في المغرب على الوسائل السمعية البصرية ووساىل التواصل الاجتماعي بقصد اوعن غير قصد من منطلقات ادولوجية صرفة
، وتسهيل مسطرة الطلاق بشكل لم يراعي تماسك الاسرة وصيانة النسيج الاجتماعي من التمزق، ادى بالنساء من دوي العقول البسيطة الى نوع من النشوز وإلى رفع دعاوى ضد ازواجهن، وهو السبب الحقيقي في ارتفاع نسبة الطلاق إلى هذا المستوى المخيف، فهل من مقاربة جديدة تضع تماسك الاسرة كأولوية. لصيانة بيت الزوجية من التشتت والتمزق وابعاد الاطفال عن الانحراف والضياع ودون ان تكون هذه المقاربة على حساب الزوجات او الازواج المعنفين طبعا؟
نسبة الطلاق او التطليق نلاحظها في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى وهذاراجع إلى الظروف الاقتصادية والتحولات الاجتماعية الكبيرة التي تعرفها مجتمعاتنا. ولكن ما يعمقها هو مدونة الأسرة التي فهمت وتفهم بالخطاء لأنها أعطت للمرأة الحق في ان تعبر عن حقوقها ولكنها تغولت… وكذلك لغياب دور مؤسسة الصلح التي هي صورية وغير مفعلة ويبدو فيها قاضي الأسرة يقوم بطرح الملفات واغلاقها اكثر من إصلاح ذات البين اما هيئة الدفاع فحدث ولا حرج.