2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حصلت جريدة ”آشكاين” على معطيات و وثائق حول مجريات بحث قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يهم قضية عقار المستشفى الجهوي بمدينة كلميم.
وأوضحت مصادر لجريدة ”آشكاين”، أن الدولة قررت سنة 2020، تشييد مستشفى جهوي جديد بكلميم، مما يتطلب نزعية الملكية، قصد توفير الوعاء العقاري، ليتم اختيار قطعة من ملكية المشتكي (إ.ب).
بعدها قامت امباركة بوعيدة، الرئيسة الحالية لمجلس جهة كلميم واد نون رفقة شقيقتها البرلمانية وأخيها مالك شركة، بوضع شكاية ضد مالك البقعة لدى الوكيل العام لمحكمة الاسثئناف بمدينة أكادير، التي أحال الشكاية بدوره على الفرقة الوطنية، ليتم استدعاءه من قبل عناصر الفرقة إلى الدار البيضاء.
الأخير لم يتوان بدوره في تقديم شكاية مضادة، ضد الـ ”بوعيدة”، بتهمة تكوين عصابة من أجل الاستيلاء على عقار الغير، وهي الشكاية التي تم قبولها من قبل النيابة العامة بمدينة أكادير، التي قامت بضمها لشكاية عائلة بوعيدة ومن معهم.
بعد الاستماع إلى الطرفين و إجراءات الأبحاث التي دامت ثلاث سنوات (منذ 2020)، خلصت الفرقة الوطنية إلى أن عائلة بوعيدة ومن معها كانوا يريدون الاستيلاء على عقار المستشفى الجهوي بكلميم والتعويض المخصص له.
وكشفت المصادر أنهم قاموا بصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، لتتم متابعتهم وفق الشكاية المضادة، فيما قرر وكيل الملك بمدينة أكادير حفظ الشكاية التي تقدمت بها عائلة بوعيدة.
ذات الوكيل أحال الشكاية المضادة على نظيره بمدينة كلميم ”من أجل الاختصاص”، لكن الأخير قرر إرجاعها إلى الوكيل العام بمدينة أكادير من أجل الاختصاص أيضا.
وهكذا، بقيت الشكاية المقدمة ضد الـ ”بوعيدة”، رغم أبحاث الفرقة الوطنية التي أثبتت واقعة الترامي، تدور بين وكلاء الملك بأكادير و كلميم، حسب المصدر.
بسبب تدوينة يحكم على المواطن (المواطنة) بالسجن النافذ أما أن يسرق لص مال المواطنين أو يقوم بالاستيلاء على أملاك الغير فإنه (اللص) في أقصى الحالات – إن لم تراوح قضيته مكانها- فسينال سجنا موقوف التنفيذ
اية عصابة تدعي السيدة رئيسة الجهة وهي قد بددت اموال طاىلة بالملايير فقط لصباغة واجهة المدينة، وآخر الفضائح كانت هذه الواقعة التي تتهمها بالترامي على ملك الغير وعلى الميزانية المخصصة لبناء المستشفى حسب هذا المقال، وربما ماخفي اعظم.
في حال تم اللجوء إليه ماذا يكون رأي المقرر الأممي في هذه الحالة يا ترى ؟؟؟
تجب محاسَبة و مُعاقَبة كل مَن من خرق القانون كيفما كان منصبه و مكانته في المُجتمع لأنّ المنصب لا يمنع من تطبيق القانون على جميع المغاربة على السواء و لا أحد فوق القانون ، لا يشفع المنصِب او الانتماء إلى طبقة مُعيَّنة من المجتمع لكل من تُسوِّل له نفسه المَساس بحقوق الشعب .