2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج الأساتذة أطر الأكاديميات في مسيرة “صامتة” اليوم الأحد 11 يونيو الجاري، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق زملائهم والقاضية بتأييد الأحكام بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، والحبس النافذ في حق الأستاذة نزهة مجدي.
وأظهرت أشرطة فيديو بثها أعضاء التنسيقية على صفحاتهم الفيسبوكية عبر خاصية البث المباشر، اليم الأحــــد، مسيرة احتجاجية صامتة، واضعين على أفواههم أشرطة لاصقة سوداء توحي باحتجاجهم الرمزي على ما وصفوه “بإخراس أصواتهم عبر الأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم”.
ولم يرف الأساتذة والأستاذات المحتجون أي شعارات واكتفوا بالتوجه نحو المكمة الابتدائية بإنزكان في إشارة منهم على الاحتجاج الرمزي على الأحكام الصادرة في حق زمليتهم نزهة مجدي بالحبس النافذ بثلاثـــة أشهر و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
يـأتي هذا بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” في ختام انعقاد المجلس الوطني، خوض احتجاجات جهوية ردا على تأييد محكمة الإستئناف بالرباط للحكم الصادر في حق الفوج الأول من الأساتذة والأستاذات المتابعين منذ شهر مارس 2021 بسبب مشاركتهم في احتجاجات “تنسيقية المتعاقدين”.
وقررت التنسيقية المشار إليها في بلاغ، تنظيم احتجاجات جهوية موحدة في تاريخها على المستوى الوطني اليوم الأحد، مع الإستمرار في حمل الشارات الحمراء طيلة فترة الإمتحانات الإشهادية.
يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثـــة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
و توبع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم”.
يا دولة واش السجن عندكم هو الحل… لمذا يا مغرب سموكي دولة… من اجل رفاهية الشعب وليس مواجهته كأول عدو عندك… حادقين غافسجون … والله مافهمت هذه الدولة في اي كوكب تقيم وفي أي زمن تحيى..
انها احكام لن يكون لها تأثير على مسارهم الوظيفي وبامكانهم الطعن فيها امام غرفة النقض.التاثير الوحيد لها يثمتل في حالة العود عند ذاك يكون الجزاء اكثر مضاعفة .