حُماة سامير: بنعلي أبانت عن جهلها بقِطاع الطاقة و تجبُ إقالتها

لا تزال ردود الفعل تتناسل حول التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي اعتبرت أن  كثرة حديث خبراء ومحللين اقتصاديين مغاربة في مجال الطاقة بإثارة موضوع المحروقات وما تعلق به من ملفات طاقية كمصفاة “سامير”،  كمنطلق لحلول لارتفاع الأسعار يخدم “أعـــداء المــــغرب”.

وفي هذا السياق طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بإقالة بنعلي من منصبها،  مشيرا إلى أنه “رغم اعتقادهم بأنها سترجع لرشدها، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، عادت وزيرة الانتقال الطاقي لمهاجمة قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023, حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!”

وأوضح “حماة سامير”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “بعد الرجوع لعرض ولمداخلات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في اللجنة المذكورة”، فقد تبين أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.

مشيرا إلى أن ذلك جاء “بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة، والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي و بزواج مفضوح بين السلطة والمال”.

وشددت الهيئة نفسها على أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة و بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، و التعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقــــاذ الشركة، و الإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، و منها أساسا التصريحات و التضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي و غيرها، و هي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير و التي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.

و لفت الانتباه إلى أن “وزيرة الانتقال الطاقي، أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعـــلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية”.

وأكد أصحاب البلاغ على أن تصريحات بنعلي “تذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.

وطالب “حماة سامير” بإعمال “الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.

يأتي هذا بعد أن اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن  كثرة حديث خبراء ومحللين اقتصاديين مغاربة في مجال الطاقة بإثارة موضوع المحروقات وما تعلق به من ملفات طاقية كمصفاة “سامير”،  كمنطلق لحلول لارتفاع الأسعار يخدم “أعـــداء المــــغرب”.

وأوضحت بنعلي لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، أن ”مشكل الغاز الطبيعي جعل كل أعداء المملكة يشهرون أوراقهم ضد المغرب”، مشيرة إلى أن “الحديث عن هذه الملفات لن يترك وقتا للحديث على مسائل جوهرية تهم الإستراتيجية الطاقية للبلاد”.