2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه بالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها.
وقال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين بمجلس النواب، ” للأسف، لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية”.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يضف أخنوش، بلغت نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية ما يقارب 49%، ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق)” أي ما مجموعه 27,2%.
وأكد المسؤول الحكومي أن “نسبة التأطير البيداغوجي سجلت أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح”، مشيرا إلى أن ” 2200 من أجود الأطر التدريسية سيحالون على التقاعد في أفق 2026″.
بالإضافة إلى “تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته “، مع “انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني؛ وتدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا).
وأكد أخنوش أن حكومته ستعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي.
لقد سيمْنا تصريحات “السلطات التربويّة” التي تُروِّج لإصلاح “المنظومة التربويّة” لأنّ برامجَها في هذا الصّدد لا تُنزّل على أرض الواقع التعليمي و التربويّ بذرائع مُختلفة ، فمايُسمّ”البرنامج الاستعجالي” الذي لم يتحقّق منه أيّ شيء يُذكر رغم الأموال الطائلة التي رُصِدت له و التي لم يُعرف مصيرها إلى الآن ، و فيما يتعلّق بِ”الميثاق الوطني للتربية و التكوين” الذي جاء بعدّة مُرتكزات أساسيّة تروم تحسين وضع تعليمنا إلّا أنّ غياب تجويد التعليم من خلال التعميم و تكافؤ الفرص في تلقّي تعليم جيّد لجميع أبناء الشعب المغربي لم تجد طريقها إلى التنفيذ ، و هكذا أصبحت العمليات الترقيعية في أي إصلاح هي السّائدة في هذا المجال و إغفال أي إصلاح شامل يشمل جميع جوانب المنظومة التربويّة في المغرب .