تلويـــحٌ بالعصيان بعد مُصادقة البرلمان على قانـــون خصخصة الكهرماء بالمـــغرب

صوت مجلس النواب، يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، على مشروع القانون المثير للجدل الذي تقدمت به وزارة الداخلية و يقضي بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات مهمتها تدبير الكهرباء و الماء و التطهير السائل.

ويأتي تمرير المشروع الرامي إلى ”خصخصة” الكهرماء بالمغرب، داخل قبة البرلمان، رغم الرفض القوي لفعاليات نقابية له، منها على وجه الخصوص نقابتان منضويتان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية العامة للشغل، وهما الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT)، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ((CGT).

في هذا السياق، أكد عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن مشروع القانون المذكور صار “أمرا واقعا قابلا للتنفيذ” بعد المصادقة عليه في البرلمان، مبرزا أن الأمر كان متوقعا بحكم أن من تقدمت به هي أم الوزرات (الداخلية).

وقال المتحدث إن معركتهم الثانية كنقابيين ”تبدأ مباشرة بعد تنزيل الشركات”، ملوحا بأن المعركة قد تصل هذه المرة لدرجة رفض المستخدمين الالتحاق أو العصيان، لأن العقدة ”تربطنا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و ليس مع الشركات”، التي ستبدأ بتدبير القطاع مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وشدد لعشير في حديث لجريدة ”آشكاين”، على أن الفعاليات النقابية، نبهت الفرق البرلمانية إلى مجموعة من ”الإشكالات” التي تخللت مشروع القانون، إذ أن ”عقدة التدبير” التي سترافق تنزيل المشروع على مستوى كل جماعة، أقصت العنصر البشري، بحيث إن مصير المستخدمين يبقى مجهولا في حال فسخ هذه العقدة.

وأبرز ذات النقابي أن البرلمان صادق على المشروع قانون، في الوقت الذي لا يزال المُشرع يجهل قانونه الأساسي، حيث إن المادة 16 من القانون تنص على أن المستخدمين سيحتفظون بوضعيتهم السابقة ”في انتظار وجود قانون أساسي”.