آشكاين/وسيم الفائق
استغربت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، “انقلاب” موقف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بخصوص توصيته المتعلقة بتكرير البترول، بعد أن صرح قائلا “تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات”.
ورفض مكتب النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه “مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول”، معتبرا أنه ” سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس”.
وأوضح المصدر ذاته، ضمن بلاغ له، أن “كل من يزعم بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات جاهل للحقائق العلمية، والحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكيروزين والبنزين على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام و يظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية و أساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى”.
واستغرب أصحاب البلاغ ما وصفوه بـ”الانقلاب غير المفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول، حيث أوصى المجلس في عهد الكراوي في 2019 بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل، في حين أوصى المجلس في عهد رحو في 2022، ومع نفس أعضاء المجلس السابق، بإجراء دراسة اقتصادية و تقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة عن الحاجة لتكرير البترول أو عدمها حينما قفزت هوامش التكرير الى 15 دولار و انتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام من الغازوال الصافي من زهاء 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس”.
وأشارت النقابة ضمن ردها على تصريحات رئيس مجلس المنافسة أن “أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا و اسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية و غير منتجتين للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني و كسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين”.
واعتبرت في ختام بلاغها، أن مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، “تدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة الفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما أكدته دراسة حديثة بجامعة محمد السادس ” Hypothetical approach method “، داعية بذلك رئيس المجلس للاطلاع عليها وتدبر الخلاصات “المرعبة” التي وردت فيها.
المنافسة الشريفة بين الفاعلين في سوق المحروقات ركيزة أساسية لتحقيق النمو وتحسين وضعية المؤشرات الاقتصادية . إلا أن مواقف مجلس المنافسة وتدخلاته الفارغة لم تجب لحد الآن على تساؤلات منها :
– ان سلامة ألاساليب المعتمدة من طرف الفاعلين لتحسين العرض الطاقي افقيا وعموديا خالية من التفاهات والرضاءات والاحتيالات والادخار السري و.و. التي تضر المستهلك وتفسد السير العادي لدواليب الاقتصاد.
– أن تكوين اسعار المحروقات عند الاستيراد والتوزيع ناتج بفعل تاثيرات السوق ومعروض المحروقات فقط وليس بسبب عوامل خارجة عن المنطق الاقتصادي .
– أن تموين الاسواق بمادة المحروقات تم بناء على تقديم عروض استجابت للمعايير العلمية المحددة لجودة المواد البترولية . مجلس المنافسة ، رغم مسؤولياته الجسيمة وكونه اطار حقيقي مؤهل لتحقيق التوازنات في السوق لازال يراوغ المستهلك الذي لم يستفذ يوما من مزايا المعروض وخفض السعر العمومي والجودة، والا فمن يحمي ممتلاكته وبيئته.
– أن نسب هوامش الأرباح ( ماءويا وبالمطلق ) التي حققتها الشركات المنافسة ؟ تبرئ سلوكياتها من الاحتكار ووضعية الهيمنة القطاعية ..وشكرا.