بوطيبة يرصدُ المكاسب من فــتحِ شركة صناعة عسكرية إسرائيلية مصنعاً لها بالمغرب

من المرتقب أن تفتح شركة Elbit Systems الإسرائيلية المتخصصة في الصناعة العسكرية موقعين لها بالدار البيضاء، وفق ما أعلنه رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، شاي كوهين.

وحسب المعطيات المتوفرة عن الشركة، فإن شركة أنظمة إلبيت (إلبيت سستمز Elbit Systems) هي شركة عامة عالمية تأسست في 1996 منذ 27 سنة، وهي شركة إلكترونيات دفاع دولية مقرها بإسرائيل، تعمل في مجموعة واسعة من البرامج في جميع أنحاء العالم، و تنشط في مجال الطيران الفضائي، النظم البرية والبحرية، القيادة، التحكم، الاتصالات، الحواسب، المراقبة المخابراتية و الاستطلاع، (C4ISR)، نظم الطائرات غير المأهولة، البصريات-الإلكترونية المتقدمة، نظم الفضاء البصرية-الإلكترونية، أجنحة الحرب الإلكترونية، نظم مخابرات الإشارة (SIGINT)، روابط البيانات ونظم الاتصالات والراديو.

ويفتح هذا المجال التساؤل عن ما قد يجنيه المغرب في المجال الاقتصادي من افتتاح شركة صناعة عسكرية إسرائيلية لفرعين لها في المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطية، ان “الصناعة الحربية لها أقوى قيمة تكنلوجية، لأنه لا يوجد معها هاجس تكلفة الإنتاج، نظرا لأن الدولة هي التي تؤدي تكلفة التكنلوجيا، كما أن هذه التكنلوجيا تعني بالأساس الدفاع القومي، وعندما يرتبط الأمر بهذا فلا نفكر في التكلفة بل في كيفية البقاء على قيد الحياة”.

وأبرز بوطيبة في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه بالحديث على إسرائيل فإن توليفة جيشها متعدد الجنسيات أعطته صناعة حربية قوية، وجعلته الرقم الأول في صناعة الدبابات والرادارات والطائرات المسيرة، بل إنها تطور حتى الصناعة الحربية الامريكية المعروفة بقوتها”، موردا أن “إسرائيل استفادت من تجربة جميع الدول، سواء التي كانت مع ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت لها تجربة كبيرة في الصناعة الحربية”.

ويرى المتحدث أن “قدوم هذه الصناعات للمغرب سيفيدها تكنلوجيا، من حيث المعرفة، مثلما وقع مع السيارات، حيث أنه مع مرور الوقت أصبحنا نضبط صناعة السيارات وأصبح المغرب متواجدا بقوة في خارطة العالم لصناعة السيارات، والدليل على ذلك هو أن حجم العملة الصعبة التي يجنيها المغرب من تصدير السيارات هو الأكبر”.

وشدد على أنه “لا يمكن أن نقارن هامش الربح في بيع الأسلحة مع أي منتوج آخر، كما أننا لا نتعامل مع زبون عادي في هذه الصناعة، بل مع دول، ما يعني أن قيمة الصفقات تكون كبيرة جدا، وتكون بالدولار، علما أن موقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا سيجعل من السوق المغربية قنطرة عبور بين القارتين”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “عند الحديث عن الصناعة فلا بد من الحديث عن التمويل، والتمويلات أكيد ستكون من الدولة، لكن الأهم أن المستثمرين في السلاح ليسوا شركات عادية بل هي شركات عملاقة جدا وتتعامل مع مختبرات عملاقة، ما يعني أن المغرب سيستقطب مختبرات عملاقة وشركات هولدينغ من وراء هذه الصناعة، وهو ما سيخلق دينامية بإمكانيات تمويل كبيرة، وبقدرة تصنيع تكنلوجي أقوى، وهو ما سينعكس إيجابا على التمويلات بالمغرب وعلى مجيء استثمارات في تصنيع السلاح”.

وخلص إلى أن “هذه الصناعة ستعود بالإيجاب على التعليم بالمغرب، لأنه سيوجه التعليم إلى صناعات أكثر دقة وأكثر جاذبية، أي أننا سنغير بعض المسارات في الجامعات والمدارس العليا، علاوة على خلق فرص شغل مهمة، دون أن ننسى نقل الخبرة في مجال صناعة التسليح”.