الحركة الشعبية تستغربُ عدم إقــرار دعم مُباشر للأُسر المغربية خلال عيد الأضحى

عبر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه  لما وصفه بـ ”الممانعة غير المفهومة و غير المبررة”، للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي و إقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، تزامنا مع عيد الأضحى، وذلك على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا.

وأوضح الحزب في بلاغ، أن لجوء الحكومة إلى دعم إستيراد الأغنام، تظل ”خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي”، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر .

وتساءل الحزب عن ”الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبتت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات!”.

في سياق متصل، ذكر حزب السنبلة، أنه يتابع مخلفات الجفاف وندرة الماء وتبعات الكوارت الطبيعية في بعض المناطق، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم بحهة مكناس فاس، مطالبا الحكومة إلى الحرص على ”التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية في مجال التخفيف من أثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء”، معبرا عن تطلعه  تبادر الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين.

ويطالب الحزب في هذا الصدد باعتماد ”مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط ”.

في موضوع آخر وبخصوص النقاس الدائر حول إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، جدد الحزب دعوته للحكومة إلى جعل ”الملفات الحقوقية وذات الصلة بالحريات بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة وخارج الحسابات السياسوية الضيقة”.

وأبرز أنه ”يتابع مجموعة من المؤشرات السلبية في مقاربة الحكومة لمجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالحقوق والحريات من قبيل الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، والنقاش الموجه لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، دون الكشف عن مشروع أو مسودة”.

وشدد على أنه كحزب ”ساهم ولايزال في التأسيس لمغرب الحريات العامة وللجيل الجديد في حقوق الإنسان”، ينبه الحكومة إلى ”تفادي حس الغرور الإنتخابوي ومنطق الاستقواء العددي في مقاربة ملفات ذات حساسية سياسية ومجتمعية تهم المجتمع بأكمله”.

ويسجل أن الإطار الطبيعي لتفادي ”الإحتقان والإنقسام الذي تزرع بعض التصريحات الحكومية بذوره ، هو فتح حوار وطني شامل مؤطر بقواعد الدستور وبالمصلحة العليا للوطن ، و بقيم تمغربيت القائمة على الوسطية والإعتدال المنفتحة دوما على رهانات الحداثة المشروعة” .